انتقادات برلمانية لتوالي الإصلاحات في التعليم وتساؤلات عن مصير “القانون الإطار”

انتقدت أصوات داخل البرلمان توالي الإصلاحات المتتالية في قطاع التعليم، متسائلة هل ستعوض المشاورات الجديدة التي أطلقتها الوزارة لإصلاح القطاع، القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، التي همت قطاع التعليم، إن إصلاح التعليم في المغرب لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط بل هو مشروع إصلاحي مجتمعي كامل وعميق يتطلب تعبئة وطنية حقيقية.

وأشار أنه تم استبشار الخير مع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، ليتفاجأ الجميع بإطلاق الوزارة لمشاورات الغرض منها إرساء خارطة طريق جديدة الهدف منها تجويد المدرسة العمومية.

وتساءل الفريق عن أهداف هذه المشاورات؟ وهل تم التراجع عن مضامين القانون الإطار؟ وعن جدوى الإصلاحات المتتالية فيما يخص منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وهل هي أزمة تدبير أم تشريع أم حكامة؟ وإلا فأن لا القانون الإطار ولا هذه المشاورات ستعالج أزمة التعليم.

وأكد الفريق أن الرقي بالمدرسة العمومية يتطلب أولا اعتبار التربية والتكوين خدمة عمومية تندرج في مقدمة خدمات الدولة الأساسية غير القابلة للتفويت أو المزايدات، وهي بذلك مطالبة بتفعيل مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان في شموليتها، بما يضمن جودة التعليم لجميع المغاربة.

من جهته، تساءل فريق “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” عن ماذا سيتم التشاور حوله إذا كان هناك قانون إطار منظم للقطاع تمت المصادقة عليه حديثا، مؤكدا أن اللازم هو تلبية مطالب شغيلة القطاع وتحفيزهم.

وأكد أن هناك قناعة راسخة بأن المدخل الحاسم للإصلاح هو رد الاعتبار للأساتذة، والمضي قدما في تطوير حكامة المنظومة وتعزيز الشفافية والإشراك الحقيقي للنقابات، إضافة إلى خلق ثورة رقمية من شأنها معالجة الكثير من الاختلالات، والإسراع في تنزيل المراسيم التنظيمية التي جاء بها القانون الإطار.