اليوم العالمي للمدرّس يفتح من جديد ملف أوضاع الأساتذة بالمغرب ومطالب باحترام التزامات الوزارة

منذ 6 أشهر 3
ARTICLE AD BOX

اليوم العالمي للمدرّس يفتح من جديد ملف أوضاع الأساتذة بالمغرب ومطالب باحترام التزامات الوزارة

الأحد 05 أكتوبر 2025 | 14:08

يحل اليوم الأحد 5 أكتوبر اليوم العالمي للمدرس، وسط استمرار الاحتجاجات من طرف النقابات والفئات التعليمية، وتزايد المطالب بالنهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، ووفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها إزاءهم.

وشهد محيط وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح يومه الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) اعتبرت فيها أن النهوض بالمنظومة التعليمية والمدرسة العمومية، يتطلب إعطاء الأستاذ المكانة التي تليق به.

وانتقد عبد الله اغميمط الكاتب الوطني للنقابة في كلمة له الأوضاع التي يعيشها الأساتذة في المغرب، باعتبارهم الحلقة الأضعف في القطاع، وتبخيس أدوار، وعدم تقدير واحترام مكانتهم من طرف المجتمع الذي جعل منهم مادة للتنكيت، إلى جانب التركيز على حالات سلبية استثنائية، لضرب سمعتهم وقيمتهم.

وشدد اغميمط على أنه بدون إنصاف المدرس لا يمكن النهوض بالمنظومة التعليمية التي تخرج اليوم احتجاجات شبابية لجيل “زد” من أجل تحسينها، وتوفير مدرسة عمومية ترقى لمستوى التطلعات.

وبدورها، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا بالمناسبة، توقفت فيه على أن المغرب لا يزال يعيش أزمة هيكلية بالقطاع، إذ تسارع الدولة إلى تمرير وتنزيل قرارات وقوانين تشرعن للمزيد من ضرب الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد، وتكرس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات كافة المنتسبين للقطاع من مدرسين ومتعلمين وغيرهم.

وأكدت الجمعية غياب ارادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، من فرض نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة… مما أوصل المنظومة إلى تصنيفات متدنية لدى مختلف المنظمات الدولية والوطنية.

كما نبهت إلى غياب تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين والتغول الذي أبانت عنه شركات التعليم الخاص، والاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، ومواصلة الشغيلة التعليمية لاحتجاجاتها، جراء المطالب والاتفاقات التي لا تزال عالقة.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الاستهداف الممنهج لمكتسبات الشغيلة التعليمية، وأدانت كل الإجراءات التعسفية في حق مختلف الفئات من نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة في خرق سافر لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية.

وطالبت الدولة بنهج سياسة تعليمية تشرك جميع الفاعلين والعاملين بالقطاع لتصحيح الاختلالات ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وجميع العاملين بها لتحقيق كرامة المدرسين والمتعلمين، وجعل المدرسة العمومية منفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة.

المصدر