الوزير برّادة يكشف أرقاما مقلقة حول الانقطاع والتّكرار والاكتظاظ في التّعليم العمومي

الأحد 03 نوفمبر 2024 | 09:37

يبدو أن ارتفاع ميزانية وزارة التربية الوطنية لم ينعكس على مؤشرات المردودية الداخلية للقطاع، إذ بينت المعطيات الإحصائيات التي قدمها محمد سعد برادة الوزير الوصي على المنظومة التربوية أن مؤشرات الهدر والانقطاع والتكرار والتسرب الدراسي ما تزال مقلقة، رغم أن الميزانية التي استفاد منها سلفه شكيب بنموسى والتي بلغت 73,91 مليار درهم لم تحقّق ما كان منتظرا.

وبلغة الأرقام، التي قدّمها الوزير الجديد برادة، خلال بسطه لمشروع ميزانية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2025، فإن الانقطاع والتكرار في السلك الاعدادي ما يزال مقلقا، إذ أن يبلغ في الأول نسبة 8,5 في المائة، فيما يصل في الثاني إلى 18,5 في المائة. أما في التعليم الثانوي التأهيلي، فإن نسبة الانقطاع تصل إلى 7,4 في المائة، فيما تبلغ نسبة التكرار بالنسبة لنفس السلك نحو 12.1 في المائة.

وفي سلك التعليم الإبتدائي، فإن نسبة الانقطاع تصل إلى نحو 1,5 في المائة، فيما مؤشر التكرار يبلغ 6,8 في المائة.

وبخصوص مؤشر الاكتظاظ، فإن لم يشذ عن قاعدته، إذ ما يزال مقلقا في التعليم الاعدادي، حيث يصل إلى 21,9 في المائة، على أن المؤشر يبلغ 13,3 في المائة بالتعليم الثانوي التأهيلي، فيما يصل إلى 4,2 في المائة بالإبتدائي، وهو ما ينعكس سلبا على المردودية الداخلية للمنظومة التربوية، إن بالترسب والانقطاع أو بالتّكرار ونسب النّجاح، وفق إفادة خبراء تربويين تحدثوا لموقع “لكم”.

أما ما يهمّ مؤشر النجاح، فإن الاعدادي هو الأقل نسبة بين الأسلاك، إذ تبلغ نسبة النجاح به 77,2 في المائة، يليه الثانوي التأهيلي بنسبة نجاح تبلغ عتبة 82,8 في المائة، ثم الابتدائي بنسبة نجاح تصل إلى 95,9 في المائة، وهي مؤشرات كلها مرتبطة بحصاد الموسم الدراسي 2023/2024.

ووفق المصدر ذاته، تحاشى الوزير الجديد برادة، الوافد على قطاع التربية الوطنية، في عرضه أمام البرلمانيين، تقديم أي مؤشرات نوعية بخصوص المردودية الداخلية لمستوى التلاميذ في المواد الأساسية الثلاث: العربية والفرنسية والرياضيات، رغم إجراء أربع دراسات خارجية، وما الأثر الذي حققته مؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي في 626 مؤسسة تجريب خلال الموسم الدراسي 2023/2024، رغم أنه تم توسيع المؤسسات ذاتها خلال الموسم الدراسي الجديد 2024/2025 بإضافة 2000 مؤسسة جديدة، وبرمجة نفس العدد (ألفي مؤسسة) خلال مشروع ميزانية 2025.