النيابة العامة تعتمد الإشعار بالحفظ عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن اعتماد آلية جديدة لإشعار المشتكين والضحايا بقرارات حفظ الشكايات، عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.

وفي دورية وجهها، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، أكد هشام البلاوي أن إشعار المشتكين بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة عملت على تطوير منظومة معلوماتية جديدة تتيح توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتفادي عناء التنقل إلى المحاكم، وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين.

ودعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.

كما شددت رئاسة النيابة العامة على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين بما يعزز من نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.