“النهج”: المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية تكرس دعم الدولة للقطاع الخاص ومواصلة تصفية الخدمات الاجتماعية

دعا حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إلى جعل “الدخول الاجتماعي” لحظة لتوحيد الإرادات والصفوف لمواجهة المشاريع التصفوية، مكشروع قانون الإضراب والتقاعد وتعديل مدونة الشغل، والاعداد لمشروع قانون مالية 2025، الذي تبين مذكرته التوجيهية أنه يكرس  دعم القطاع الخاص وتصفية ما تبقي من  الخدمات الاجتماعية وخوصصة المؤسسات العمومية.

وأدان الحزب في بيان لمكتبه السياسي، التعاطي اللامسؤول للدولة في مواجهة عدوى الحصبة “بوحمرون” وانتشار أمراض معدية وقاتلة، مما خلف العديد من الوفيات في صفوف الأطفال بالجنوب الشرقي، وفي مواجهة الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة، وحولتها إلى مناطق معزولة مخلفة خسائر فادحة كشفت عن غياب أية استراتيجية  في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وعن هشاشة البنيات التحتية في هذه المناطق الغنية بثرواتها المنهوبة، مطالبا برفع كل أشكال التهميش عليها وتعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقتهم.

واستنكر الاستلاء والسطو على الأراضي الجماعية، خاصة بمنطقة سوس ماسة ودرعة، معلنا دعمه ومساندته لتنسيقيات ولجن أكال ولتحركاتها النضالية الرامية للدفاع عن الحق في الأرض والثروة ومواجهة سياسة استلاء الدولة على الأراضي بمبررات واهية.

وجدد رفضه لتفويت قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركات الرأسمالية، باعتبار الماء والكهرباء والتطهير السائل خدمات عمومية لا يمكن تفويتها وتحويلها لسلعة ربحية خاضعة لمنطق السوق مما سيعمق تدهور مستوى عيش الشعب المغربي.

وواصل مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين (معتقلو حراك الريف وحراك فگيك، مناضلو أوطم بجميع المواقع الجامعية، المعطلون) بدون قيد أوشرط، داعيا كل القوى المناضلة إلى تكثيف التضامن والنضال للقطع مع الاعتقال السياسي ببلادنا.

وحيى الحزب صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، داعيا إلى تصعيد النضال لإسقاط كل أشكال التطبيع والتعاون الرسمي مع هذا الكيان الاستعماري العنصري، وتكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال.