“النقابة الوطنية للفلاحين” تطالب بتركيز توجيه الدعم “للكسابة الصغار”.. وتنتقد “تضارب” أرقام القطيع الوطني

الخميس 04 سبتمبر 2025 | 15:19

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بنشر باقي تفاصيل إحصاء القطيع، لتمكين المتدخلين والباحثين والشركاء الاجتماعيين من تكوين صورة موضوعية عن تعداد وتنوع وصحة وتوزع القطيع على الصعيد الوطني، بالتالي تقدير إمكانية نجاح البرنامج الوطني لإعادة تشكيله.

وسجلت الجامعة في بيان لها، استغرابها من تضارب بعض الأرقام المعلنة، مع تلك التي أُعلن عنها بعد إحصاء القطيع في شهر دجنبر 2024، معبرة عن أسفها لافتقاد معطيات دقيقة حول خريطة توزيع وتعداد السلالات الأصيلة للمواشي في بلادنا.

وطالبت باستغلال عملية الترقيم لإنجاز الخريطة الحالية لهذه السلالات، نظرًا لأهميتها من أجل قاعدة المعطيات والبيانات الجهوية والمحلية.

وعبرت الجامعة عن أسفها لكون عملية الإحصاء لم تشمل العنصر البشري ( الكسابة والفلاحين الصغار الذين فقدوا قطعانهم) بعد سبع مواسم جافة متتالية، وهو ما يعرضهم للإقصاء لاحقًا من الاستفادة من الدعم المالي والعيني في إطار برنامج استعادة القطيع، خاصة لخبرتهم المتراكمة في الميدان.

واستغربت من استقرار نفس عدد الإبل في بلادنا منذ سنوات والتراجع الخطير في تعداد الأبقار، وهو ما يستدعي تقييمًا نزيهًا للبرامج السابقة ومساءلة المسؤولين عنها، والملاكين والكسابة الكبار ومنظماتهم المهنية المستفيد الأكبر من هذه البرامج التي كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدراهم منذ 2008 وإلى يومنا هذا.

وعبرت عن اعتزازها بثبوت حقيقة استمرار الفلاحين والكسابة الكادحين كحراس للقطيع الوطني الملموس بنسبة 95% في ظرفية صعبة جدًا ورغم استبعادهم من أغلب البرامج الفلاحية المتعاقبة.

وأكدت الجامعة أن تأخير صرف الدعم المباشر للفلاحين إلى غاية يونيو 2026 يعد خطأ فادحًا، يهدد بفشل البرنامج بسبب عجز الفلاحين والكسابة الصغار عن المحافظة على إناث الماشية في ظل أوضاعهم المادية الصعبة،مسجلة أن أغلب الكسابة والفلاحين الصغار خارج برنامج الإعفاء من فوائد الديون البنكية لأن ديونهم في أغلبها لم يكن مصدرها البنوك.

ونبهت إلى ضرورة استحضار تجارب توزيع الشعير المدعم السابقة، وما شابها من ارتجال وفساد والضرب على أيدي المتلاعبين الفاسدين، ومحذرة من استغلال برنامج توزيع الأعلاف بخلفيات انتخابية.

وطالبت الجامعة بالزيادة في الغلاف المالي العام لبرنامج إعادة تشكيل القطيع، وإعادة النظر في المعايير المعتمدة لصرف الدعم العمومي، والتي يتسلل منها المضاربون، وتوجيه الدعم أساسًا إلى الفلاحين والكسابة الصغار، تقديرًا لأوضاعهم الاجتماعية ولكونهم المربين الفعليين للقطيع الوطني والمنتجين لغذاء المغاربة.