المعارضة تنتقد غياب أخنوش عن مجلس المستشارين والاختيارات الاقتصادية لحكومته

وجهت فرق المعارضة انتقادات للحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال استضافة المجلس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية، والتي خصصت للاستثمار والتشغيل.

الفريق الحركي، بدأ مداخلته في التعقيب على رئيس الحكومة، بمعاتبته على غيابه عن جلسات المساءلة الشهرية، حيث أنه لم يحضر هذه السنة، حسب الحركيين، سوى مرتين للمساءلة الشهرية، قبل أن يمر الفريق الحركي، إلى الوقوف على المؤشرات والأرقام التي تقول الحكومة إنها حققتها، معتبرا أنها “لا تنعكس على أرض الواقع ولا الحياة اليومية للأسر والمواطنين”.

وساءل الفريق الحركي رئيس الحكومة، “هل بنسب النمو المعلن عنها ستوفون بمليون فرصة شغل دائمة وعدتم بها المواطنين،”، مشيرا إلى أن “المنظومة البنيوية عاجزة عن خلق مزيد من الوظائف وتم تنبيهكم وأنتم تعدون المتعاقدين بالإدماج”.

الفريق الاشتراكي من جهته عبر في تعقيبه عن خيبة أمل فيما سمعه من رؤية “هشة” لرئيس الحكومة، معتبرا أنه تسعفه اختيارات المرحلة والسياق الدولي، ونهج غارق في الطوباوية والفرضيات التي أسس عليها هشة وغير واقعية”.

وقال الفريق، إن الحكومة عاجزة عن إبداع حلول خلاقة لدعم الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، وكون “الشعارات التي ترفعها لم يلمس منها المواطن إلا ارتفاع الأسعار بعدما صدق وعودكم الانتخابية”، رافضا مخرجات الحوار الاجتماعي “الإقصائي”.

رفض مخرجات الحوار الاجتماعي، جاء كذلك في مداخلة مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، والتي قالت إنها تستغرب قبول اتفاق 30 أبريل2022 بسقف مطلبي دون ما رفض سابقا، خصوصا في يوليوز 2016، متسائلة عن “الإصرار على إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أننا ثالث قوة نقابية بالقطاع الخاص، ما يزيد عن 2350 مندوب، كما أقصي من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضدا على القانون التنظيمي المحدث للمجلس، والذي يميز بين القطاعين العام والخاص”.

ويرى الاتحاد، في تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة، أن جائحة كورونا كشفت حجم الهشاشة التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والاستحواذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص.

وطالبت النقابة بوضع مخطط للتدبير يتعلق بربط مشاريع الاستثمار بمناصب الشغل المحدثة، ووضع آليات لتتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإحداث مناصب الشغل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومراقبة ذلك، والتعجيل بأجرأة ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وتنزيل الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالوسط القروي واعتماد السلم المتحرك للأجور، وحماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات، مع إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة مرحلة ما بعد الجائحة، والانخراط الجماعي في معالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية؛ في ظل إعدام لجنة اليقظة الاقتصادية…