المعارضة بالمجلس الجماعي لصفرو تلوح بالاستقالة وتطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في خروقات الرئيس

طالبت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، بإيفاد لجنة للتقصي والبحث، للتحقيق في خروقات رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته المسيرة التي كانت موضوع ملتمسات تقدمت بها.

وأعلنت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، في بيان لها، عن عزمها مواصلة القيام بدورها وفقا للأنظمة والقوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، باتخاذها كافة الإجراء ات المتعلقة بمحاسبة وتقويم عمل الأغلبية المسيرة للجماعة بما تخوله القوانين المعمول بها، مشددة على ضرورة مراجعة السلطات المحلية والإقليمية كل المراسلات التي تهم الخروقات التي شابت عمل المجلس والتعامل مع المعارضة كمكون أساسي عوض اللامبالاة.

ورفضت المعارضة، ما اعتبرته “استقواء بالأغلبية العددية لكم أفواه أعضائها”، معلنة عزم أعضائها الاستقالة من عضوية المجلس الجماعي في حال استمرار الحال على ما هو عليه بالمجلس.

كما نبهت مكونات المعارضة، إلى أنها كانت تنتظر إجابات حول مجموعة من المخالفات القانونية والمراسلات المرفوعة للجهات المعنية، مشيرة إلى أنها  تفاجأت بمحاولة إقالة خمسة أعضاء من المعارضة والتي يعتبرها القانون شريكا في المشهد السياسي بطريقة تشوبها كثرير من العيوب القانونية.

وخلصت المعارضة، إلى أن تصويت أعضاء الأغلبية على رفض الأعذار التي تقدم بها 15 عضوا من المجلس ضاربة الاعتبارات الخاصة لكل مستشار، إلى أن التصويت كان سياسيا لاعتبارات ضيقة لا جدوى منها.

وأعلنت معارضة مجلس صفرو، عزامها تنظيم ندوة صحفية لبسط وجهة نظرها في عدم تطبيق القانون، كذا العمل بدوريات وزارة الداخلية حول تنازل المصالح وكذا عرض مسارها خلال نصف الولاية من مدة انتداب المجلس.