الكونفدرالية: السياسات الحكومية زادت من تدهور الخدمات العمومية وأدت لاتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي

سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصاعد حدة الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية، واستمرار السياسات الحكومية اللاشعبية التي عمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وزادت من تدهور الخدمات العمومية، ما أدى إلى اتساع رقعة الاحتقان.

ونددت المركزية النقابية في بلاغ لمكتبها التنفيذي بالقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن، والتي نظمها المواطنون ضد تردي الخدمات الصحية العمومية، معبرة عن تضامنها مع ضحايا هذا القمع، ودعت إلى وضع حد للمس بالحق في التظاهر السلمي المكفول دستورياً.

كما استنكرت الكونفدرالية تماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وطالبت بتنفيذ كافة الالتزامات السابقة، وفتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، مؤكدة على أن قانون مالية 2026 يجب أن يتضمن الإجراءات المالية المتعلقة بتحسين الدخل وتسوية الملفات العالقة الفئوية والقطاعية ومواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين من أجل العدالة الجبائية.

وتزامنا مع دخوله حيز التنفيذ، جددت النقابة رفضها للقانون التنظيمي للإضراب بمضامينه التكبيلية التي لا تحترم المواثيق الدولية، وشددت على أن أي قانون تكبيلي لن يوقف الاحتجاجات النضالية ضد كل أشكال الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

ونددت الكونفدرالية بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأكدت على أنها ستواصل التصدي لهذه الانتهاكات بكل الأشكال النضالية المشروعة، كما نددت باستمرار توظيف القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي بالنسبة لربابنة الطيران، وأكدت الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق النقابي.

وجددت الكونفدرالية المطالبة بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل التي يتم خرقها يوميا، معتبرة أن الأولوية تقتضي التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفرض العمل اللائق واحترام الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية.