القمة العربية الإسلامية تصعّد لهجتها ضد إسرائيل وسط تساؤلات حول جدوى قراراتها

دعت القمة العربية-الإسلامية الطارئة التي اختتمت أعمالها في الدوحة، الاثنين، جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية “فعالة” ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات وتعليق تزويدها بالأسلحة، بل وذهبت أبعد من ذلك بمطالبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ببحث إمكانية تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال البيان الختامي إن القادة العرب والمسلمين يحثون المجتمع الدولي على “إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”، ومساءلتها عن “انتهاكاتها وجرائمها”، بما في ذلك عبر مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها ووقف إمدادها بالذخائر والمواد العسكرية ذات الاستخدام المزدوج. كما دعا إلى تنسيق الجهود لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة “نظراً لانتهاكها المتكرر لقرارات المنظمة الدولية”.

وحسب عبارات البيان فقذ دعل “جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفالتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها باألسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات االستخدام المزدوج، ومراجعة العالقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها”.

كما وجه الدعوة إلى “الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة”.

ويأتي هذا الموقف بعد الغارة الإسرائيلية في 9 سبتمبر على حي سكني في الدوحة، أسفرت عن مقتل مواطن قطري وعدد من المدنيين، واستهدفت مباني كانت مخصصة لوفود تفاوضية من حركة حماس. واعتبر القادة أن الهجوم “انتهاك صارخ” لسيادة قطر وتقويض خطير لمساعي الوساطة الرامية لوقف الحرب في غزة.

لكن البيان لم يحدد آليات واضحة لمحاسبة إسرائيل أو لردع أي هجمات مستقبلية، ما جعل الدعوات إلى “إجراءات رادعة” من المجتمع الدولي تبدو أقرب إلى التذكير بالمواقف التقليدية، بينما يٌستبعد أن تؤدي إلى تغيير ملموس في موازين القوى.