“الفاو” تتوقع استيراد المغرب لـ11 مليون طن من الحبوب.. والموسم الفلاحي واعد بفضل التساقطات

الثلاثاء 03 فبراير 2026 | 14:04

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، في تقرير حول المغرب، نشرته أمس الاثنين، إن الظروف المناخية مواتية مع بداية الموسم لزراعة الحبوب، بفضل التساقطات التي يشهدها البلد، بعدما تم تسجيل انخفاض في المحاصيل خلال الموسم السابق، بسبب طول فترة الجفاف، والذي سيضطر المغرب لاستيراد حوالي 11 مليون طن من الحبوب.

وسجلت المنظمة أن الظروف مواتية لزراعة الحبوب برسم موسم 2025-2026، وقد بدأت عمليات زراعة محاصيل الحبوب الشتوية في أواخر دجنبر بسبب تأخر هطول الأمطار. إلا أن كميات الأمطار الغزيرة ساهمت في رفعت منسوب المياه في خزانات الري في المناطق الإنتاجية الرئيسية، وحسّنت رطوبة التربة، مما دعم نمو المحاصيل وتطورها المبكر.

ووفقًا للبيانات الجغرافية المكانية، يشير مؤشر صحة الغطاء النباتي في النصف الثاني من يناير المنصرم إلى ظروف مواتية للمحاصيل. وتشير التوقعات الجوية إلى كميات أمطار قريبة من المتوسط ​​حتى أبريل، مع احتمال أن يؤثر نقص الأمطار الموضعي سلبًا على نمو المحاصيل في المناطق الشرقية والوسطى.

وبخصوص محصول الحبوب في سنة 2025، توقف التقرير على بلوغه رسميًا بنحو 4.5 مليون طن، أي أقل بنحو 13% من المتوسط، ويعود ذلك أساسًا إلى ظروف الجفاف الشديدة والمستمرة. وقد انخفضت كميات الأمطار المتراكمة بين دجنبر 2024 وفبراير 2025 بأكثر من 60% عن المتوسط ​​طويل الأجل في المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب. ورغم زيادة كميات الأمطار في مارس وأبريل 2025، إلا أنها جاءت متأخرة وغير كافية لترطيب التربة، ولم تسمح بتعافي المحاصيل بشكل كافٍ.

وفي ظل لجوء المغرب في تلبية احتياجات استهلاك الحبوب إلى الواردات، توقعت “الفاو” أن تبلغ متطلبات استيراد الحبوب للسنة التسويقية 2025/2026 حوالي 11 مليون طن، أي بزيادة حوالي 20% عن المتوسط، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج المحلي عن المتوسط ​​الذي تم حصاده في عام 2025.

وأشارت إلى أن الحكومة المغربية مددت إجراء دعم استيراد القمح، الذي كان ساري المفعول في البداية حتى دجنبر 2025، إلى أبريل 2026، بهدف استقرار أسعار القمح الطري وضمان إمداد كافٍ من دقيق القمح لإنتاج الخبز.

وإلى جانب ذلك، سجلت المنظمة الأممية ارتفاع التضخم الغذائي السنوي في عام 2025 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار اللحوم والأسماك الطازجة، في حين انخفضت أسعار الحبوب.