الغلوسي: سياسة تكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات المشروعة لن تحل مشاكل المغرب

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن سياسة تكميم الأفواه وقمع الاحتجاج كحق مشروع والتنكيل بالمواطنين والمواطنات لن يحل المشكل.

وأكد الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن هذه السياسة تعمق الأزمة وتصب الزيت على النار، لذلك حذاري من التعاطي مع الاحتجاجات السلمية المشروعة بمقاربة أمنية والتضييق على الحريات.

وتساءل أين هي بعض الأحزاب مما يجري اليوم؟ أحزاب تواطأت داخل البرلمان لتمرير قانون المسطرة الجنائية المتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتابع: “قانون تم تمريره في الظلام وبتواطؤ مكشوف إرضاء لمطالب نخبة تتصيد المنتخبين للحصول على المقاعد في المؤسسات التمثيلية من قاع الريع والفساد وتبييض الأموال وتجارة المخدرات، قانون يوفر الحصانة للصوص المال العام و يمنع المجتمع والقضاء من المساهمة في مكافحة الفساد”.

وزاد “أحزاب سكتت عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وأدارت ظهرها للمصالح العليا للمجتمع في الحرية والتنمية والكرامة والعدالة، وراحت تشرع للفئات المستفيدة من زواج السلطة بالمال، وبعض هذه الأحزاب التي تدعي زورا أنها أحزاب معارضة، وهي في الحقيقة لا تقوم إلا بدور المقاولة من الباطن لفائدة الأغلبية الحكومية ويحصل زعماؤها على بعض المنافع والعطايا تماما كما يفعلون عند بيع التزكيات الانتخابية”.