“العدالة والتنمية” ينتقد “اختلالات” في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب

انتقد حزب العدالة والتنمية، الخميس، ما وصفه بـ”الخلل الكبير” في تدبير ورش الحماية الاجتماعية، متسائلاً عن مدى جدية الحكومة في تنزيل هذا المشروع الملكي.

وقال النائب البرلماني عن الحزب، مصطفى الإبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الأرقام الرسمية بشأن أعداد المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي الإجباري منذ 2021 “غير منطقية”، مذكّراً بأن نظام “أمو الأجراء” بدأ في أواخر 2021، بينما “أمو تضامن” لم ينطلق إلا في ديسمبر 2022، وهو ما يعني أن 8,6 ملايين مستفيد لم يتم إدراجهم ضمن نظام “راميد” السابق.

وأضاف البرلماني أن الحكومة فشلت في بلوغ أهدافها المسطرة بخصوص الملاءمة بين مختلف الأنظمة، مشيراً إلى أن الفلاحين والعاملين في قطاعي الصيد التقليدي والصناعة التقليدية هم الأضعف ارتباطاً بالنظام، وأن غياب خطة عملية لإقناع هذه الفئات بالانخراط يزيد الوضع تعقيداً.

كما لفت الإبراهيمي إلى غياب التنسيق بين نظامي التقاعد والتغطية الصحية، ما يسمح بالاستفادة من أحدهما دون الآخر، ويخلق ازدواجية تهدد استدامة تمويل المنظومة. ودعا الحكومة إلى الإسراع في توضيح الإجراءات المستعجلة وتقديم حلول عملية لتحفيز المواطنين، خصوصاً في نظام “AMO-TNS” الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين.

وانتقد النائب تركيز الحكومة في بلاغاتها على استخلاص الاشتراكات دون معالجة مشاكل التمويل غير القار أو ترشيد الدعم العمومي الموجه للقطاع الخاص، محذراً من أن ذلك يفاقم أزمة المستشفيات العمومية. كما اتهم الحكومة بإقصاء نحو 650 ألف طالب جامعي ومتدربي التكوين المهني من التغطية الصحية المجانية وإجبارهم على الأداء وفق “المؤشر”.

وطالب الإبراهيمي رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة لتدارك ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، من أجل تنزيل محاور الحماية الاجتماعية الأربعة وفق الأجندة الملكية والقانون الإطار 21.09، ومعالجة إشكالية “سقف المؤشر” التي أدت إلى إقصاء الملايين، وضمان استدامة الورش عبر تنويع الموارد وترشيد النفقات وتوجيه الدعم العمومي إلى المستشفى العمومي.