الرميلي تواجه “فيتو” يريد عرقلة تنفيذ هيكلة جديدة لجماعة البيضاء بعد بروز اختلالات

يشهد مجلس مدينة البيضاء صراعا خفيا، بين العمدة نبيلة الرميلي، ومنتخبين، بسبب مقترح المشروع الذي تسابق الرميلي الزمن من أجل تنفيذه، يتعلق بإحداث منظومة هيكلة جديدة لجماعة الدارالبيضاء.

وهي الهيكلة المرتقبة التي كشفت مصادر مقربة من مجلس المدينة، أنها باتت تقع تحت رحمة “فيتو” منتخبين نافذين، يحاولون عرقلتها لأنهم يستفيدون من بقاء الوضع كما هو عليه، ويضمنون ولاء موظفي الهيكلة القديمة.

والغريب في الأمر تشير المصادر ذاتها، أن الاعتراض على مشروع الهيكلة الجديدة، صدر من مستشاري الأحرار أنفسهم الذين من المفروض أن يساندوا العمدة ويدعموها في تنزيل الهيكلة الجديدة للإدارة، وهو الإزعاج الذي عبرت عنه الرميلي، بالإضافة إلى اعتراض منتخبين ينتمون إلى أحزاب أخرى.

وحسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن العمدة متحمسة لإجراء التغييرات، لكن على ما يبدو أن الحرس القديم في الإدارة الجماعية هو الآخر يعرقل مهمتها ويتلكأ في مدها بالمعطيات.

وتشير المعطيات التي يتوفر عليها الموقع، إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو تشخيص النظام الهيكلي الحالي، والتأكد من مهام وصلاحيات الجماعة كما هو منصوص عليها في القانون التنظيمي.

وحسب الوثيقة الحصرية التي اطلع عليها “اليوم 24″، فإن سياق هذه التعديلات المرتقبة على هيكلة جماعة الدارالبيضاء، فرضته إكراهات داخلية وخارجية، على رأسها أن البلاد في تحول مستمر، وهناك تزايد في متطلبات المواطن، واقتصار الإدارة الجماعية على نظام هيكلي معياري لا يتلاءم مع حجم وسياق مدينة الدارالبيضاء، لأنها باتت تتوفر على تنظيم إداري غير واضح يفتقر إلى الوظائف الاستراتيجية، ويمنعها من المقارنة التنافسية مع المدن الأخرى. بالإضافة إلى فقدان المهارات لصالح الخدمات الخارجية، وشركات التنمية المحلية.

وشمل التشخيص الممهد لإطلاق الهيكلة الإدارية المرتقبة، جردا لجميع صلاحيات الجماعة المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وبجميع الاختصاصات التي يغطيها النظام الهيكلي الحالي، وتحديد التناقضات والازدواجية، حيث خلص إلى أن النظام الهيكلي الحالي تصعب قراءته وذو مهام متفرقة.

وكمؤشر بسيط على هذا الوضع الذي باتت إدارة جماعة الدارالبيضاء تعاني منه، تشير الوثيقة ذاتها إلى أن هذه الأخيرة، ستفقد 37 في المائة من قواها العاملة، وستعاني من نقص حاد في عدد موظفيها بسبب إحالتهم على التقاعد ما بين سنتي 2022 و 2027، وهي الوتيرة التي ستتسارع ابتداء من سنة 2025.