الدخول المدرسي..”التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة للتدخل الحازم إزاء ممارسات التعليم الخصوصي

الخميس 05 سبتمبر 2024 | 13:06

سجل المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، استمرار مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها .

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي، عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024 2025، مؤكدا ضرورة المضي قدما في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، مطالبا الحكومة بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.

وأثار المصدر، انتباه الحكومة إلى تعمق معاناة الأسر المغربية التي يرتاد أبناؤها وبناتها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالبا تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية، مستحضرا فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكل مهول.

وطالب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمل هذه المسؤولية تحت أي ذريعة كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية.

وفيما يخص مستجدات الدخول الجامعي والمتسم باستمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى تحمل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار، كما دعا طلبة كليات الطب والصيدلة إلى التحلي بالمرونة والروح الإيجابية من أجل المساعدة في استدراك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية الموشكة على الضياع.

وفي سياق آخر، رصد المكتب السياسي مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، مطالبا الحكومة بعدم تجاهل هذا الوضع الاجتماعي المقلق، من خلال اتخاذ إجراء ات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يعانون أزمة غلاء خانقة، بسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.

كما توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عند الأهمية البالغة لمشروع قانون المسطرة الجنائية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، مقررا اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات، بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقف دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.

وجدد الحزب، إدانته لتصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه الغاشم على عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يؤكد سعي الكيان الصهيوني إلى إقبار الحقوق الفلسطينية، من خلال توسيع الاستيطان والتهجير القسري ومحاولة تصفية كل أشكال النضال والمقاومة الفلسطينية المشروعة بكافة فصائلها ومرجعياتها، موجها نداءه إلى كل الضمائر الحية، وطنيا وعالميا، وإلى المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني، ومواصلة فضح سياساته العنصرية أمام الرأي العام الدولي، والارتقاء بأشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، بأفق توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف الحرب القذرة ضده، ومساندة كفاحه في سبيل نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة