الحكومة تستمر في التهرب من التعليق على مقتل مواطنين برصاص جزائري

تستمر الحكومة المغربية في التهرب وتفادي التعليق على موضوع إطلاق حرس السواحل الجزائري النار على مواطنين مغاربة، وقتل اثنين منهم واعتقال ثالث.

وتحاشى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أسئلة الصحافيين المتعلقة بهذا الموضوع.

ورفض بايتاس الحديث عن مستجدات التحقيق الذي أعلنت عنه النيابة العامة حول الموضوع، كما امتنع عن التعليق على ردود الفعل الغاضبة التي تلت تصريحه في ندوة سابقة بكون الموضوع شأنا قضائيا.

ورغم تطرق الأسئلة الصحافية لمجموعة من الحيثيات المتعلقة بالموضوع بما في ذلك بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية إلا أن الحكومة استمرت في التزام الصمت.

وفيما لم يصدر أي تعليق من الحكومة المغربية حول الموضوع، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية (…) تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم”، واصفا ما حصل بأنه “انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.