الجواهري: الحد من البطالة رهين برفع نسبة النمو والتوزيع الجيد للثروة وليس بالبرامج المؤقتة

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إن الحل الوحيد الذي يمكن أن يسهم بصفة إيجابية في الحد من البطالة ويخلق فرص شغل هو العمل على رفع نسبة النمو وتوزيع الثروة كما ينبغي، أما الحلول الأخرى مثل برامج تخلق فرص عمل “على قدها”، فلا يمكن أن يعطي أي نتيجة تذكر على هذا المستوى.

وأكد الجواهري خلال ندوة لبنك المغرب أن على القطاعين العام والخاص الدفع في اتجاه رفع نسبة النمو، مشددا على ضرورة تطوير مساهمة القطاعات غير الفلاحية في النمو، والعودة إلى معدلات نمو 4 و5 في المئة، حتى يتم خلق فرص شغل، منبها في ذات الصدد إلى وجود تأثيرات خارجية ارتباطا بالشركاء الاقتصاديين، وعلى رأسهم أوروبا التي تمر من فترة “مرض”.

ومن جهة أخرى، أكد والي بنك المغرب على مساهمة خفض سعر الفائدة في النمو الاقتصادي، فهذا الخفض سيزيد من حجم المعاملات والاستثمارات سواء بالنسبة للأشخاص أو المقاولات، مشيرا إلى أن بنك المغرب يستجيب لطلبات كل البنوك لتمويل طلبات المستثمرين.

وبخصوص تضارب بعض المعطيات بين بنك المغرب والحكومة، كتوقع البنك محصول حبوب بـ50 مليون قنطار، وتوقع الحكومة 70 مليون قنطار، شدد الجواهري على أن الحكومة وبنك المغرب يبنيان معطياتها على فرضيات وليس على معطيات ملموسة، ففي حال تساقطت الأمطار بشكل كاف وفي وقتها المناسب، يمكن تجاوز كل هذه الأرقام، فالأمر في التوقعات، سواء الحبوب أو أسعار غاز البوتان أو غيرها، مبني على فرضيات ولا يمكن القول إن هذه الفرضية أكثر دقة، لأن الأمر مرتبط بمحددات غير متحكم فيها، وهو ما يظهر حتى في الأرقام التي تقدمها مؤسسات دولية تتتبع الوضعية في المغرب، حيث تكون هناك اختلافات بينها أيضا.

وتفاعلا مع انعكاسات مشاريع كأس العالم على مالية الدولة، قال الجواهري إن هذا الأمر أيضا يبقى رهينا بفرضيات، فلا شك أن هذه المشاريع ستلتهم جزءا من الميزانية لكن بالمقابل ستكون هناك مداخيل، ومن الصعب القول الآن إن النتائج ستكون إيجابية أو سلبية، إذ ينبغي انتظار انتهاء الحدث والقيام بالحساب لمعرفة الانعكاس، مبرزا أن الحكومة تؤكد على أن الأمر يسير بمراعاة التوازنات الماكرواقتصادية، وفي حال الالتزام الفعلي بذلك فهذا يعني أنه لا خوف من نتائج سلبية.