“التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة لمكافحة “تجار الأزمة” قبل العيد ويحذر من استغلال الأضاحي انتخابيا

دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى توفير الشروط السياسية والحقوقية والقانونية الضرورية لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة ديمقراطية وحرة ونزيهة، كما طالب الحكومة بالعمل على محاربة “تجار الأزمة” قبل عيد الأضحى، وضمان توفر المواشي بأسعار مناسبة، محذرا من استغلال الأضاحي لأغراض انتخابية.

وعبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، عن أمله في أن ينجح المغرب في تنظيم انتخابات ديمقراطية بعيدة عن أي أساليب فاسدة أو استعمال غير مشروع للمال، وعن استغلال ظروف الفقر والهشاشة لشراء الذمم، أو استمالة الناس تحت قناع “العمل الخيري والتضامني” لا سيما بمناسبة عيد الأضحى، أو استخدام الوسائل والبرامج العمومية في التنافس الانتخابي.

وأكد الحزب على أن الانتخابات المقبلة يتعين أن تحاط بكل ضمانات التخليق، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة إبعاد المفسدين عن المجال الانتخابي طبقا للقانون، بما يوفر بيئة مناسبة لتحقيق رهان المشاركة العارمة، وإحداث المصالحة اللازمة بين المواطنين -وخاصة الشباب- والشأن العام والفضاء السياسي والمؤسساتي، لإفراز برلمان وحكومة يضمان أنزه وأكفأ طاقات المجتمع لمواجهة التحديات.

وفي السياق ذاته، دعا “التقدم والاشتراكية” إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية وتيسير هذه العملية، لا سيما من خلال فتح أكبر عدد ممكن من مكاتب وفضاءات التسجيل، ومعالجة النقائص والأعطاب التي ظهرت في آلية التسجيل الإلكتروني إبان الفترة السابقة. كما دعا المواطنين إلى تفادي موقف الحياد السلبي وتبني خيار المشاركة، بأفق تحقيق التغيير الديمقراطي وإنهاء التجربة الحكومية الحالية، ووضع حد لمظاهر تضارب المصالح والريع والاستهتار بمصالح المواطنين.

وارتباطا بعيد الأضحى، نبه البلاغ إلى الأسعار المرتفعة حاليا للأضاحي في أغلب الأسواق المحلية، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها عبر اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار ما وقع خلال المواسم السابقة؛ جراء ممارسات تجار الأزمة من “شناقة وفراقشية”، وما يرافق ذلك من ندرة في العرض وارتفاع فاحش في الأسعار، ومضاربات واحتكار للمواشي، مما أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية المتعلقة بعمق بشعيرة أضحية العيد ورمزيتها الدينية.