“التقدم والاشتراكية”: الحكومة لا تتفاعل مع المبادرات التشريعية وحولت البرلمان لغرفة تسجيل

انتقد حزب “التقدم والاشتراكية” ما أسماه ضُعف تفاعل الحكومة وأغلبيتها مع أغلب المبادرات الرقابية والتشريعية كَمِّياًّ ونوعيا.

وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إن الحكومة تفقتد لمقوماتِ الممارسة الديموقراطية السليمة التي من مستلزماتها الإقرارُ الفعلي بمكانة ورأي المعارضة، وجعل البرلمان ممارِساً فعلياًّ للسلطة التشريعية، وليس غرفةً للتسجيل.

وفي نفس السياق، نوه الحزب بالأداء لرقابي الــــمُميَّز لفريقه النسابي، سواء من خلال سعيه نحو إعمال آلية تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق، أو من خلال المهام الاستطلاعية التي بادر إليها أو يساهم فيها، أو كذلك من خلال عشرات الطلبات لانعقاد اللجان الدائمة، ومئات الـــمـــُـــساءلات الكتابية والشفهية، والتي هَمَّت كل القطاعات والسياسات والقضايا الأساسية.

وعبر عن اعتزازه بأداء فريقه النيابي على الصعيد التشريعي، أساساً من خلال مقترحات القوانين التي تقدم بها، والتدخلات والتعديلات والمواقف القوية التي أدلى بها، بمناسبة مناقشة مشاريع النصوص التشريعية، على أساس الدفاع على تقوية الاقتصاد الوطني، وعلى تحفيز الاستثمار المنتج؛ وعلى العدالة الاجتماعية والمجالية؛ بالموازاة مع الترافع عن الديموقراطية والحريات والمساواة.