التامني: المغاربة يجب أن يعرفوا من يتحكم في منظومة أسعار الأدوية ومن المستفيد من غلائها الفاحش

الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 15:23

قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إنه كان منتظرا من وزارة الصحة أن تتكلم بوضوح وباللغة التي يفهمها المغاربة، هل هناك تضارب للمصالح أم لا في صفقاتها.

وأشارت التامني في الاجتماع الذي عقدمه مجلس النواب، الأسبوع الجاري لمناقشة صفقات وزارة الصحة، أنه عندما يكون هناك مسؤولون في مراكز القرار لديهم روابط مهنية وإدارية لإنتاج وتوزيع الأدوية فهذا يؤكد أن هناك تضاربا للمصالح.

وأضافت ” حتى وإن غيرت هذه الشركات إسمها وأصبحت في ملكية الأقارب والزوجة والأولاد فهذا لا ينفي وجود تضارب للمصالح بل يكرسه”.

وأكدت التامني أن الحكومة لم تقدم أي أجوبة بشأن تضارب المصالح الصريح والواضح في صفقات وزارة الصحة، بل قدمت عروضا تقنية محضة بأرقام لا تفهمها سوى الحكومة.

وتابعت ” إذا كانت الحكومة واثقة مما تقول لماذا ترفض لجنة تقصي للحقائق” مشددة على أن أسعار الدواء في المغرب مرتفعة جدا بالمقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا، فأين يذهب هذا الفرق وهذه الأرباح ومن المستفيدون منها؟ وأين هو دور الحكومة والدولة في الرقابة واحترام التنافسية؟.

وأبرزت أن من يدفع ثمن هذه الوضعية هم المواطنات والمواطنون المغاربة، لأن أثمنة أدوية السرطان ليست مرتفعة بل خيالية مقارنة مع مثيلاتها في فرنسا وإسبانيا وتركيا وحتى في مصر والهند، ومع كل هذا لم نسمع أبدا أي جواب مقنع بخصوص هذا الفرق.

وزادت ” ونحن نطرح هذه الأسئلة هناك مغاربة كثر فقدوا حياتهم لأنه لم يكن بإمكانهم الحصول على أدوية للسرطان، وليس بإمكانهم الولوج العادل للصحة، وناس كثر فقروا بسبب ما دفعوه من أموال للعلاج، وأسر تصدعت بسبب أسعار الأدوية”.

وأكملت بالقول ” عندما نجد أدوية تباع في المغرب بما يقارب 2000 درهم وثمنها في فرنسا أقل من 100 أورو يجب أن نعرف أين يذهب هذا الفرق، وهل الأمر مرتبط بسلاسل التوزيع أم الاحتكار والريع؟ وأين هو الخلل الذي يذهب المغاربة ضحيته؟”.

وتساءلت التامني من يتحكم في منظومة أسعار الأدوية؟ ومن هو اللوبي الأقوى من الحكومة؟ ولماذا لا يتم تفعيل المنافسة الحقيقية؟ علما أنه لدينا مؤسسات للحكامة معطلة والشركات تحقق أرباح خيالية وغير مسبوقة.

وأكدت أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لكسر الاحتكار والحد من الريع، وإعادة النظر بشكل شامل في سياسة تسعير الأدوية، وتضبط الأسعار بشكل عادل ومنصف، ومناسب للقدرة الشرائية للمغاربة، متسائلة هل للحكومة القدرة هل فتح تحقيق برلماني في السياسات المرتبطة بسوق الدواء وبالصفقات التي أثير حولها نقاش كبير؟، وهل بإمكانها تشدد الرقابة على سلاسل الاستيراد والتوزيع وتضع حدا للممارسات الريعية التي يعرفها القطاع؟.