“الاشتراكي الموحد” يدين الإبادة الجماعية في سوريا ويطالب بالإسراع بكشف نتائج لجان التحقيق

استنكرت المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في سوريا، واصفة إياها بأنها “جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية” وفقًا للقانون الدولي.

وندد الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، بما تعرفه سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و من تصفيات للحسابات السياسية والعقدية و الطائفية و من تنكيل بالجثث في مشاهد لا تمت بالقيم الانسانية أو الدينية أو الأعراف و المواثيق الدولية بصلة، بتورط مكشوف لعناصر أمن النظام الجديد ومختلف الميلشيات المسلحة بسبق إصرار وترصد، و بدم بارد أمام أنظار العالم في خرق سافر للقوانين الدولية التي تحث على حماية المدنيين.

وقال الحزب إن ما تعيشه سوريا حاليا، يتعارض مع الأعراف الدولية والقانون الإنساني الدولي وقيم حقوق الانسان، ويمثل ضربا صارخا لما وعد به النظام السوري الجديد من الحفاظ على كل مكونات سوريا وصيانة أراضيها ومقدراتها.

وطالب الحزب الشتراكي الموحد، بوقف جرائم الإبادة الجماعية بسوريا، و الإسراع بكشف نتائج لجان التحقيق ومحاسبة كل مرتكبي هذه المجازر أيا كانت مسؤولياتهم و انتماءاتهم.

أكد الحزب، أن بناء الدولة السورية الديمقراطية يتطلب إشراك كافة القوى الحية في سيرورة عملية الانتقال الديمقراطي دون تدخل للاجندات الدولية وفرض الأمر الواقع بالسلاح والقتل والتخويف والارهاب، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدى الا الى تعويض نظام أحادي بنظام أكثر استبدادية في لبوس ديمقراطي مصطنع.

كما عبرت الهيئة السياسية، عن إدانتها لكل أشكال التدخل الأجنبي الهادف لسلب إرادة المواطن السوري في بناء دولته الحرة وجعلها دولة تابعة لنفود تلك الدول، منشدة المنظمات الحقوقية الدولية للضغط في المحافل الدولية على النظام الجديد لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وحماية المواطن السوري الذي يتعرض لمجازر إرهابية.

واختتم الحزب الاشتراكي الموحد، بيانه بالتأكيد على  ضرورة توحيد قوى الشعب السوري الديمقراطية و الوطنية صفوفها وبدل أقصى جهدها للحفاظ على وحدة التراب السوري وصيانة حياة بنات وأبناء الشعب السوري على اختلاف هوياتهم ومعتقداتهم ومشاربهم، و احترام تعدده العقائدي والطائفي و العمل بأقصى طاقاتها لتجنب الذهاب إلى حرب أهلية طائفية و الوقوف في وجه هذه الممارسات الوحشية، كما يدعوها إلى الانكباب على صياغة و إعداد مشروع وطني تحرري يقف في وجه ما يخطط لسوريا و شعبها من قبل القوى الامپريالية الصهيونية من مشاريع الاحتلال و التقسيم و التفتيت.