افتتاح أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري

انطلقت بالمزكز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري على مستوى الخبراء، والتي تنعقد مباشرة بعد عقد الجزائر وموريتانيا لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال الصيد البحري، وتوصلها لاتفاق تحصل بموجبه الجزائر على حصص سنوية للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، سيعكف الخبراء الموريتانيون والمغاربة خلال هذا اللقاء على تمحيص ودراسة مختلف مجالات التعاون خاصة البحث العلمي وتثمين وتسويق المنتجات وتربية الاحياء المائية والتكوين وخلق القيمة المضافة من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات تعزز العمل المشترك وتيسر تبادل الخبرات فى شتى المجالات بما يضمن استدامة الثروات ويعزز الدخل ويحقق طموحات الشعبين .

وتطل موريتانيا على المحيط الأطلسي بشاطئ طوله 800 كيلومتر تقريبا، من مصب نهر السنغال إلى ميناء نواذيبو، وتعتبر من بين أكثر أماكن الصيد العالمية غنى بالأسماك، لاتساع الرصيف القاري والمناخ البحري.

ويفيد مختصون بإمكان اصطياد أكثر من مليوني طن سنويا من دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة السمكية، فيما تحتوي المياه الموريتانية على 700 نوع من الأسماك، منها 200 ذات قيمة تجارية، تستغل 6 أنواع منها فقط في الأسواق التجارية المحلية والعالمية.

وعلى الرغم من توفر مقدرات هائلة في موريتانيا في مجال الصيد البحري، فإن الملاحظ أن التمويل الأجنبي ظل طوال فترة عمر الدولة الموريتانية عازفا عن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

موريتانيا وقبل أسبوع فقط، كانت قد وجهت الدعوة للمستثمرين المغاربة من أجل الالتفات إلى فرص الاستثمار فيها، خصوصا في مجال الصيد البحري، والطاقة، لأن حقول الغاز التي تم اكتشافها فيها سيتم البدء في استغلالها العام المقبل.