ارتفاع صادرات زيت الزيتون رغم قلة الإنتاج وغلاء الأسعار يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، حول عوامل ارتفاع صادرات الزيتون وزيت الزيتون رغم ندرة الإنتاج وغلاء الأسعار.

ولفت الفريق إلى أن الجفاف البنيوي أثَّــــر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.

وأشار أنه في نفس الوقت تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن. إلى جانب الإعلان عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص.

وسجل أن الحكومة اتخذت الكثير من التدابير، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير. لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على الأمن الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ من الوزارة، وإلى تدقيقٍ وتعليل، فقد تداول إعلامٌ وطني نقلاً عن تقارير رسمية أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4٪ في بداية موسم 2024/2025.

وطالب الفريق وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي….).

وأكد على ضرورة شرح أسباب ارتفاع صادرات المغرب من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق؟ وعن أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025؟.