احتجاجات الصحة بأكادير.. نشطاء يدينون التهديد ومصادرة الحق في الاحتجاج والتعبير

أدانت “تنسيقية ساكنة أكادير من أجل صحة عمومية جيدة” منع ندوتها الصحافية من طرف وزارة الداخلية، وحملة التهديد والضغط التي تتعرض لها أسر أعضائها، إلى جانب الضغط على عدد من المنظمات لمنعها من توفير مقراتها لاحتضان ندوة للتنسيقية، وهو ما اعتبرته محاولة لخنق صوت الساكنة وتقييد حقها في التعبير.

وقالت التنسيقية في بلاغ تنديدي إنه كان من المقرر أن تنظم ندوة صحافية لتوضيح موقفها من الوضع الصحي بمدينة أكادير، والتعبير عن تطلعات الساكنة في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية ومجانية، باعتبارها حقا مشروعا يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية.

وعبرت التنسيقية عن صدمتها وغضبها البالغ من قرار المنع الذي توصلت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، كتابيا وموقعا من طرف باشا المدينة، بعدم السماح باستعمال مقرها لعقد الندوة التي كان من المزمع تنظيمها يومه الخميس.

وأكدت التنسيقية أن حملة التهديد والضغط لم تبدأ عند هذا القرار فقط، بل سبقتها تبليغات وضغوط عدة، واعتبرت أن هذا القرار يدخل في خانة القرارات القمعية التي تضيق على الحريات العامة، ويُضاف إلى مسلسل الانتهاكات المتكررة، ومنها ما تعرض له مناضلو التنسيقية والمواطنون والمواطنات يوم 14 شتنبر من تعنيف واستفزاز على يد القوات العمومية.

وأشارت إلى أن نزول وزير الصحة بنفسه إلى أكادير يشكل في حد ذاته دليلا على وجاهة الاحتجاجات المشروعة التي يخوضها المواطنون ضد الوضع الصحي الكارثي، غير أن اللجوء إلى المنع عبر القرارات التعسفية لن يحل مشكلات القطاع الصحي المتردي.

وشددت التنسيقية على أن قرار المنع ليس هو الحل، فالحق في الاحتجاج يتعرض اليوم لانتهاك سافر، ويُضاف إليه المساس بالحق في التعبير، في محاولة لإسكات الأصوات التي تطالب بإصلاح منظومة الصحة، التي أقر الوزير بنفسه أنه وجد بها اختلالات خلال زيارته.