ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية يدين استمرار التضييق على الصحافيين والحقوقيين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 | 09:37

استنكر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات، والتي تمس في الصميم الأدوار التي يضطلع بها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الإئتلاف، المكون من 20 هيئة حقوقية، إن الهدف من هذه الانتهاكات المتصاعدة هو تسييد مقاربة لتكميم الأفواه الحرة، والتراجع عن ما راكمه نضال الشعب المغربي، وقواه الحية من مكتسبات جزئية، على امتداد العقود الماضية، مشددا على ضرورة وضع حد لمجمل التعديات، ومساءلة ومتابعة ومعاقبة كل الذين يسعون للمزيد من رفع حالة الإحتقان، والرجوع خطوات إلى الوراء ضدا على تطلعات عموم الشعب المغربي للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال، وكافة حقوق الإنسان للجميع.

وسجل الائتلاف، استمرار المحاكمات والمتابعات والتضييق والحصار على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفبركة الملفات لكل الذين يصدحون بكلمة حق بخصوص السياسات العمومية للدولة المغربية، أو لتعبيرهم عن أراء تعارض او تنتقد سوء تدبير الشأن العام للبلاد، بما يعرض عيش وكرامة وحريات المواطنين والمواطنات للانتهاك، ويظل المنتهكون وكالعادة بعيدين عن اية مساءلة اوعقاب.

وتوقف الائتلاف الحقوقي، عند مجموعة من الأحكام الصادرة في حق عدد من الصحافيين والحقوقيين، منهم الصحافي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المطالب بالحق المدني، والحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي، عضو حركة “بي دي اس” الدولية، بسنة سجنا نافذا وبغرامة 5000.00 درهم لمواقفه المناهضة للتطبيع.

كما ذكر الائتلاف، باستمرار محاكمة 13 من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بالمحكمة الإبتدائية بسلا، على خلفية الوقفة السلمية الاحتجاجية أمام متاجر كارفور بسلا”، والذين سيتم النطق بالحكم في حقهم يوم 26 دجنبر الجاري، إلى جانب تعرض الناشط الحقوقي محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأمين العام لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشمال افريقيا، لمحاولة فبركة متابعة لا أساس قانوني ولامنطقي لها، من طرف الأجهزة الساعية لخنق أصوات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. و“تحريك المتابعة في حق الصحافي والكاتب ياسين زروال، على خلفية تعبيره عن رأيه، بخصوص قضايا الوطن والمواطنات والمواطنين، و دفاعه عن حقوق الإنسان، وفضخه لمختلف أشكال الفساد”.

وندد الائتلاف، بالهجوم الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها، عزيز غالي، معتبرا أن ذلك يعتبر اعتداء صريحا على حرية الرأي والتعبير وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استمرار المحاكمات التي يتعرض لها النقيب محمد زيان، “بسبب انتقاده للممارسات السلطوية المفضوحة على أكثر من صعيد، في ظروف تفتقر لشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، مع اغفال وضعه الصحي المتدهور وسنه المتقدم”.

كما أشارت الهيئة، إلى متابعة مناضلي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بتهم واهية، والأحكام غير العادلة الصادرة في حق كل من؛ يوسف بنصباحية نائب رئيس الهيئة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 110000،00 درهم، وعلي نانا،رئيس فرع الهيئة بالخنيشات، بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 20000،00 درهم، ومصطفى الكردادي رئيس فرع الهيئة بسيدي حجاج، وعزيز عكاشة ومحمد البوزيدي من نفس الفرع بشهر سجنا موقوف التنفيذ، و500،00 درهم غرامة، و حميد أوشن رئيس فرع الهيئة بتاهلة بشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة 500،00 درهم”.