أمين عام “النهج الديمقراطي”: استدعائي للتحقيق جاء بسبب كلمة في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

على إثر مثوله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يومه الجمعة، قال جمال براجع الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي إن استدعاءه جاء بناء على طلب من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية كلمة ألقاها في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة في شهر غشت 2025.

وأوضح براجع أن التصريح الذي تم بسببه الاستماع إليه، أدان فيه مشاركة القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة عجز المنتظم الدولي عن وقف هذه الحرب، إلى جانب إدانة تواطؤ وخيانة الأنظمة العربية، وخصوصا المطبعة منها وضمنها المغرب، مع المطالبة بإسقاط التطبيع.

وأفاد براجع أنه أكد الموقف من كون التطبيع خيانة، نظرا لدوره الخطيرة فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وقمع مستمر، ونفى تهمة “التحريض” بتأكيده أنه عبر عن موقف سياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي، في إطار حرية الرأي والتعبير، ولا علاقة للأمر بالتحريض أو دعوة الناس للعنف، وهو موقف اعتاد الحزب التعبير عنه بمختلف الوسائل.

وتوقف الأمين العام للنهج على أن الاستدعاءات التي تلقاها والقياديين بالحزب حسن لمغبر وبندحمان الصياد يأتي في سياق ما يتعرض له الحزب ومناضلوه من حصار وتضييق، وحرمان فروعه المحلية والجهوية من وصولات الإيداع القانونية، وحرمانه من استعمال الإعلام العمومي، والقاعات والفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته، ومنها المؤتمر الوطني السادس الذي سيعقد في شهر يوليوز من هذه السنة والذي تمتنع المؤسسات التي تم تقديم طلبات استعمال فضاءاتها لهذه المناسبة عن الاستجابة لها، تحت ضغط السلطة، أو بمبررات واهية وغير قانونية.

واعتبر أن هذا التضييق والحصار هو جزء من القمع الممنهج الممارس ضد الحريات العامة، والذي يمس ليس “النهج” فقط بل العديد من القوى السياسية والحقوقية المناضلة والعديد من مناضلي الحركات الاحتجاجية والصحفيين والمدونين والطلبة والمعطلين والموظفين…، والذي يجب توحيد الجهود لمواجهته.