“أطباء القطاع العام” يضربون احتجاجا على التراجعات التي حملها مشروع قانون مالية 2025

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لخوض اضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية باستتناء أقسام المستعجلات والانعاش، احتجاجا على المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2025، والتي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية من الميزانية العامة مع تحميل أجورهم للمجموعات الصحية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مقاطعة برنامج “أوزيكس” وجميع البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، وذلك لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، إلى جانب مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين.

ودعا أطباء القطاع العام، إلى عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة الآليات القانونية لضمان الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة، التي حملت تراجعات خطيرة، مما يستدعي التراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لهذه المراسيم.

كما طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بتفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، من بينها إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجر الثابت للأطباء، إضافة إلى مناقشة باقي النقاط ذات التأثير المادي العالقة.

وأكدت النقابة، على ضرورة مواصلة النقاش بشأن المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل التفاصيل المتعلقة بممارسة المهنة في القطاع العام.