أساتذة بجهة مراكش يطالبون بفتح تحقيق في نتائج الحركة الانتقالية

الجمعة 10 يوليو 2026 | 11:00

انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، طريقة تدبير الحركة الانتقالية لأطر التدريس بجهة مراكش أسفي، معتبرة أن النتائج المعلن عنها كشفت عن اختلالات في تدبير هذا الاستحقاق، وأثارت عددا من علامات الاستفهام بشأن آليات تنفيذه.

وسجل المجلس الجهوي للتنسيقية بجهة مراكش أسفي، في بيان له، بقاء عدد من المناصب شاغرة في بعض المديريات التابعة للجهة، رغم تقدم مترشحين لشغلها؛ معتبرا أن ذلك حرم عددا من الأستاذات والأساتذة من حقهم في الانتقال والاستقرار المهني والاجتماعي.

واعتبرت تنسيقية “أطر التعاقد” أن الإبقاء على هذه المناصب دون شغل لن يقتصر أثره على الأساتذة فقط، بل سيمتد إلى المؤسسات التعليمية التي ستواصل معاناتها مع الخصاص خلال الموسم الدراسي القادم، بما قد ينعكس سلباً على السير العادي للدراسة وحق التلاميذ في الاستفادة من تمدرس مستقر.

وحذر المجلس الجهوي للتنسيقية من استمرار التدبير غير السليم للفائض والخصاص، منتقدا طريقة الإعلان عن نتائج الحركة الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، ومشيرا إلى أنها نُشرت ثم سُحبت مرتين في أقل من 24 ساعة قبل إعادة نشرها في نسخة ثالثة، مما يشكل -حسب التنسيقية- دليلا على حالة الارتباك وسوء تدبير هذا الملف داخل الأكاديمية الجهوية.

كما سجلت التنسيقية اختلالات في تدبير الموارد البشرية، مشيرة إلى قضية كشفت أنها تتعلق باستعمال عقد زواج مزور لفائدة أستاذة بمديرية الرحامنة؛ للاستفادة من امتياز الالتحاق بالزوج خلال الحركة الانتقالية لسنة 2024، ومعتبرة أن المسؤول المعني لم يخضع للمساءلة الإدارية أو القضائية، بالإضافة إلى ما وصفته بـ”المتاجرة في بعض التكليفات”، حيث اتهمت أشخاصا يقدمون أنفسهم كفاعلين نقابيين بالوقوف وراء هذه الممارسات مقابل مبالغ مالية.

ونددت الهيئة ذاتها بتقاعس الأكاديمية الجهوية عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق مديرة الثانوية التأهيلية رأس العين بمديرية الرحامنة، متهمة إياها بارتكاب مخالفات إدارية وتجاوز اختصاصاتها في ما يتعلق بتنفيذ نتائج الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، بحسب ما ورد في البيان، دون أن يصدر أي توضيح من الجهات المعنية إلى حدود إعداد هذا المقال.

وطالب المجلس الجهوي للتنسيقية الأكاديمية الجهوية باستدراك ما وصفه بالأخطاء التي شابت الحركة الانتقالية، وفتح جميع المناصب الشاغرة للتباري بشفافية، مع التعجيل بدراسة الطعون وتمكين المتضررين من حقهم في الانتقال، وفتح تحقيق نزيه في مختلف الملفات التي أثارها وترتيب المسؤوليات بشأنها، محملا الجهات المعنية مسؤولية الاختلالات التي شابت تدبير الحركة الانتقالية، وملوحاً بخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار هذا الوضع وعدم الاستجابة لمطالبه.