أساتذة الجامعة يضربون لـ48 ساعة ويطالبون بالإفراج عن الشباب المعتقلين

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن الاجتماعات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لا تستجيب لانتظارات وتطلعات الأساتذة، وتخل بالمقاربة التشاركية لاعتمادها لأسلوب المماطلة والتسويف في التعاطي مع مختلف القضايا والملفات المطروحة للحوار.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن نشر دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض المتسرع لمشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي في عز العطلة الصيفية دون أخذ رأي الشركاء، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمر دبر بليل قصد ضرب أهم ورش مجتمعي هو التعليم العمومي.

وسجلت النقابة أن إحالة مشروع قانون التعليم العالي على البرلمان يشكل إغلاقا لباب الحوار، مشيرة أنه بهذا السلوك تكون الوزارة قد أخلت باتفاق 20 أكتوبر 2022، وعملت على تفكيك بنية المرفق العمومي، وفتحت الباب على مصراعيه لضرب الاستقرار المجتمعي.

وندد البلاغ بالمماطلة في تفعيل الاتفاقات بشأن الملف المطلبي، وخاصة أن المطالب المعبر عنها عادلة ومشروعة وسبق أن صدر في شأن بعضها اتفاقات وبلاغات مشتركة مع الوزارة والحكومة.

ودعت النقابة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 7 و 8 أكتوبر 2025، مؤكدة أنها باشرت الاتصال بمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وكل مكونات الجامعة، قصد تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية في غضون الأسبوعين القادمين.

كما استنكرت النقابة المقاربة القمعية التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية ضدا على كل القوانين والأعراف، معبرة عن تضامنها معهم، ومطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم.