أزيد من 17 ألف منازعة قضائية أو إدارية ضد القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة في 2020

قالت الوكالة القضائية للمملكة، المكلفة بالدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، إنها تلقت خلال سنة 2020 ما مجموعه 17 ألف و708 قضايا تتعلق بمؤسسات الدولة معروضة على محاكم المملكة.

ويشكل هذا العدد تراجعا بنحو 17 في المائة مقارنة مع سنة 2019 التي بلغ فيها مجموع هذه القضايا 20 ألف و320 قضية.

وسجلت الوكالة في تقريرها السنوي، أن أكثر 9400 من هذه القضايا معروضة أمام القضاء الإداري، مقابل 7100 أمام القضاء العادي، إضافة إلى 1100 ملف معروض على المساطر الحبية.

ووفقا للتقرير، فإن أغلب القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة تتعلق بمنازعات إدارية بنسبة 53 في المائة، تليها المنازعات القضائية بنسبة 41 في المائة.

وبالتدقيق أكثر في طبيعة الدعاوى المتوصل بها، يتبين أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل (قضايا المسؤولية والتعويض) تمثل حوالي  41 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الجنائية بنسبة 23 في المائة، تليها القضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 17 في المائة، فقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13 في المائة، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 5 في المائة.

ويسجل التقرير هيمنة القطاعات الوزارية على إجمالي هذه المنازعات بنسبة وصلت 76 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 13 في المائة، والمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المائة، ثم قضايا المندوبيات العامة بنسبة تقل عن 1 في المائة.

وتظهر تفاصيل ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة  95 في المائة (مقابل 83 في المائة خلال سنة 2019 ) .

أما من حيث التوزيع الجهوي لهذه القضايا الجديدة، فقد هيمنت جهتا الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات على أكثر من ثلثي هذا العدد بنسبة 68 في المائة من إجمالي القضايا الجديدة المتوصل بها، منها 47 في المائة لجهة الرباط و21 في المائة لجهة الدار البيضاء سطات.

تركز القضايا في هتين الجهتين، فسرته الوكالة بأنه راجع لتمركز المصالح الإدارية في المحور الرابط بين أكادير وطنجة مرورا بالرباط والدار البيضاء وارتفاع نسبة الاستثمار العمومي في هذا المحور.