أبودرار: مذكرات ترشيد النفقات لا يعتد بها في برامج الميزانيات بالمجالس

تساءل البرلماني السابق، وعضو فريق المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، عن الجدوى من إصدار وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة لمذكرات توجيهية لترشيد النفقات المالية بالمجالس المنتخبة والقطاعات الوزارية، ” في الوقت الذي لا يتم الالتزام بها من طرف المجالس، ولا يتم التدخل من طرف الجهات المختصة لتصويب الهدر المفضوح للمال العام في نفقات النقل والسيارات الفاخرة والإطعام”.

وقال محمد أبودرار عبر صفحته بـ”فايسبوك”، بأن “واقع الحال يقول بأن تمظهرات تبدير المال العام قد انخرطت فيها عدة قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، خاصة في ما يتعلق بمصاريف التنقل والدراسات والسيارات والمحروقات.”

وأضاف بأن “المجالس الترابية أصبحت تعرف تبديراً للمال العام، حيث عرفت ميزانيات 2023 لبعض مجالس الجهات، ومجالس المدينة، ارتفاعا مهولا في المصاريف،” وقال بأن “بعض أبواب التسيير عرفت تخصيص اعتمادات مالية تعاكس بشكل مفضوح، ما تم ذكره في مذكرتيكم”.

وقال المتحدث، “إن جهة كلميم وادنون خصصت مبالغ مالية هائلة للاستقبالات والسيارات والمحروقات، والنقل والتنقل، بالرغم من تذكير رئاسة المجلس بحضور ممثلي السلطة، بضرورة التقيد بدوريات وزير الداخلية ورئيس الحكومة بخصوص ترشيد النفقات، وبالرغم  من مراسلة مؤسسة الوالي في الموضوع وإحاطته علماً ببعض الخروقات، كموضوع السيارات الموزعة على جل الأعضاء “.

وبالرغم من هذا -يضيف أبودرار – فإنه تم تسجيل تجاهل متعمد لتطبيق القانون وتنفيذ ما جاء في المذكرتين المذكورتين، وهو ما دفعه للتساؤل حول الغرض من جدوى هذه الدوريات التي تصدرها الحكومة ووزارة الداخلية، هل هي للتنزيل، أم فقط للاستهلاك الإعلامي؟.