أبرز بنود الإعلان الدستوري في سوريا.. دين الرئيس وإسم الدولة والفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع

وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس، مسودة الإعلان الدستوري، الذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وأكد أن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس ستبقى «الإسلام».

وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.

وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.

وقالت: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة. ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام” وأشارت إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.

ويطالب الأكراد وعلى رأسهم “قوات سوريا الديمقراطية”، التي وقع الشرع مع قائدها مظلوم عبدي اتفاقا قبل ثلاثة أيام “يضمن حقوق الأكراد في الدستور”، بتغيير اسم الدولة لتكون “الجمهورية السورية” بدلا عن “الجمهورية العربية السورية”.

ونصّ الإعلان المؤلف من مقدمة و4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزل فيه موقع الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجمل الصلاحيات. وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة عبدالحميد العواك، أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقّع الشرع الإعلان الدستوري.

وقال «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل… ونستبدل فيه أيضا العذاب بالرحمة»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».

وحدّد الاعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بخمس سنوات» على ان يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».

وبحسب الإعلان، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة. وأعلنت اللجنة أنه تقرر منح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حال الطوارئ.

وأضافت أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

وكشف العواك أنه تم «ضبط إعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب».

وأكدت اللجنة على «استقلالية» السلطة القضائية و»منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.

وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة»، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.

كما نصّ على «حق» المرأة «في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.

وأكد أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية من دون أي قيود، وأكدت على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.

وليل الأربعاء، أوردت الرئاسة في قرار نشر عبر تطبيق «تلغرام» أن الشرع قرر «تشكيل مجلس الأمن القومي» الذي «يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية»، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

ويترأس الرئيس الانتقالي، المجلس الذي يضمّ كلاً من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين «استشاريين» يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد «تقني تخصصي» يعينه الرئيس أيضا لمتابعة «الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة».

وتحدّد مهام المجلس «وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات».