أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي سعيه إلى إدخال إصلاحات قانونية وصفها بالحداثية إلى وزارة العدل التي اعتبرها مؤسسة محافظة.
وجاء ذلك في سياق حديث وهبي عن مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية اللذين قال إنهما يحملان تغييرات جوهرية.
وأشار وهبي إلى أن جلسات المحاكمة ستصبح جلسات افتراضية عن طريق الإنترنيت، لتجاوز حضور المحامي والقاضي لساعات طوال داخل المحاكم.
وأكد أن مشاريع القوانين الجديدة حاولت الحد من التواصل بين الأفراد في إجراءات التقاضي حتى تقطع الطريق على ممارسة الرشوة.
أما فيما يخص قانون المسطرة الجنائية، فأكد وهبي أنه سيحمل تخفيفا من عقوبة الحبس بوضع السوار الإلكتروني لعدد من الجرائم.
وأضاف بأن هذه التغييرات تستدعي إدخال إصلاحات وآليات حداثية إلى وزارة العدل التي وصفها بأنها مؤسسة محافظة.
.jpg)
منذ 3 سنوات
5







