وسط انتقادات واسعة.. الحكومة تناقش غلاء المحروقات بالبرلمان

الأحد 10 أبريل 2022 | 14:45

تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بالمجال الطاقي.

ويستأثر موضوع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، والتدابير الحكومية المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن بحيز مهم من الاجتماع.

ويأتي انعقاد الاجتماع بعد انتقادات واتهامات للحكومة بالتهرب من مناقشة غلاء المحروقات وانعكاساته السلبية، على إثر تأجيل الاجتماع الذي كان يفترض ان تعقده الحكومة مع البرلمان قبل أسبوع.

ووجهت أصوات بالمعارضة البرلمانية اتهامات للحكومة بكونها تتملص وتتهرب من المساءلة البرلمانية، معتبرة ذلك استصغارا لممثلي الأمة، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة عبر الناطق الرسمي باسمها أنها لا تتهرب، فغلاء المحروقات مرتبط بالسوق الدولية، كما أن تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع انعقاده قبل أسبوع راجع لانشغال الوزيرة وكذا عدم استيفاء المساطر.

ويجر غلاء المحروقات سيلا من الانتقادات على حكومة عزيز أخنوش، لكونه فاعلا في المجال اولا، ولعدم اتخاذ الحكومة لإجراءات كفيلة بمساعدة او حماية المواطنين من غلاء هذه المادة الحيوية.

كما يلقى الدعم الذي وجهته الحكومة لمهنيي النقل، انتقادات كثيرة، سواء فيما يتعلق بحجمه أو بطريقة صرفه أو الجهة التي صرف لها، وكذا لكون الدعم لا يغطي سوى شهر واحد، في حين لا تزال أسعار المحروقات في ارتفاع.

وفي الوقت الذي أقرت فيه الحكومة دعما للنقل العمومي، أكدت عبر الناطق الرسمي باسمها ان على باقي المواطنين الذين ينتقلون بسياراتهم تحمل تكلفة الغلاء، وأن الحكومة لا يمكن أن تقدم لهم أي دعم، وهو ما أثار مزيدا من الغضب على الحكومة.

وعلاقة باجتماع يوم الأربعاء، يحظى موضوع تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني، باهتمام النواب، في الوقت الذي تطالب فيه عدد من الأصوات السياسية والنقابية والحقوقية بإعادة تشغيل مصفاة سامير، وهو ما تعتبره الحكومة غير ممكن حاليا لكون الموضوع معروضا على القضاء، ولا يمكن للحكومة أن تتدخل إلا بعد ان يقول القضاء كلمته.

وإلى جانب موضوع غلاء المحروقات، يرتقب أن يناقش الاجتماع الذي يجمع الحكومة والنواب بالمؤسسة التشريعية استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من حيث الآفاق والتحديات.

كما ينتظر أن تقدم الوزيرة المعنية نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة، وعرض المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة بعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها.

وإلى جانب ذلك، يناقش الاجتماع وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي.