.jpg)
منذ 4 سنوات
3
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن اعتماد سيناريو لإصلاح أنظمة التقاعد متوافق عليها، سيتم بعد عرض مخرجات دراسة تتعلق بأنظمة التقاعد على مختلف الأطراف المهنية، سيليها عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة وعرضها على البرلمان.
وأوضحت الوزيرة، في مَعرض جوابها عن سُؤال كتابي وجهه إليها رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بأن ما سيتم عرضه على المهنيين يتعلق بمخرجات المرحلة الثانية لدراسة تقنية تتعلق بوَضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية في ضوء ما تم التوافق عليه في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وذكرت الوزيرة، بأن هذه اللجنة هي التي أقرت سنة 2013 التنزيل التدريجي للإصلاح الشمولي والهيكلي، من خلال خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والثاني للقطاع الخاص.
وحول مكونات الدراسة المذكورة، أوضحت نادية فتاح العلوي بأنها قامت على أربع مراحل مكنت المرحلة الأولى من تشخيص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد، حيث تم التأكيد على عدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية.
