وزيرة التضامن: العاملون الاجتماعيون بمؤسسات الرعاية يفتقدون الكفاءة والتخصص

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بأن الدراسات المنجزة من قبل وزارتها أبانت عن مجموعة من الاكراهات تتعلق باشتغال قرابة 90 بالمائة من العاملين الاجتماعيين بالجمعيات، ولاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث يشكل التأطير بهذه المؤسسات ثاني هاجس للجمعيات بعد التمويل.

وعددت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الأربعاء خصص لمناقشة أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية العاملين الاجتماعيين بها،  اليوم الأربعاء، الإشكاليات المرتبطة بأدوار العامل الاجتماعي داخل منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمتمثلة في ضعف التخصص وكفاءة العاملين الاجتماعيين خاصة بالوسط القروي، وضعف الجانب التطبيقي في مسار تكوين العاملين الاجتماعيين، وغياب منظومة لتثمين المكتسبات، وضعف التعويضات والتحفيزات، وظروف العمل التي لا تساعد على جلب أو الاحتفاظ بالموارد البشرية، إلى جانب التمثلات السائدة التي تعتبر أن هذه المهنة لا تتطلب كفايات خاصة.

وهي الوضعية التي تطرح من وجهة نظر الوزيرة، عدة إكراهات تهم الإطار القانوني، والتكوين والتكوين المستمر، وتأهيل الجمعيات عبر التكوين ورفع عدد الأطر المكونة، فضلا عن تنويع التكوينات.

وعن الإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع، أوضحت حيار بأن وزارتها فتحت عدة أوراش عبر بوابة استراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026  تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية، وتنزيل القوانين خاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين، والنهوض بجودة التكفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والرقمنة لتحسين العرض والولوج للخدمات  وتطوير عمل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.