.jpg)
منذ 4 أيام
5
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن قطاع كراء السيارات بدون سائق بالمغرب شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 66 في المائة في عدد الوكالات و112 في المائة في حجم أسطول المركبات.
وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عدد وكالات كراء السيارات انتقل من 7186 وكالة سنة 2018 إلى نحو 12 ألف وكالة سنة 2026، فيما ارتفع عدد المركبات المخصصة للنشاط من 102 ألف سيارة إلى 220 ألفاً، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس الدينامية التي يعرفها القطاع.
وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني المنظم للمهنة ظل معمولاً به منذ سنة 1997 دون إدخال إصلاحات جوهرية عليه، قبل أن تباشر الوزارة حواراً موسعاً مع مختلف الفاعلين والمهنيين، تُوج بعقد اجتماع في 15 أبريل 2024 أسفر عن اتفاق وصفه بـ”التوافقي”، وحظي بإجماع مختلف مكونات القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإصلاحات الجديدة همّت تأطير شروط الولوج والاستمرار في المهنة، عبر اعتماد معايير تتعلق بالقدرة المالية والأهلية المهنية وشرط الشرف، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى لأسطول المركبات من خمس سيارات إلى سبع، بعدما كان بعض المتدخلين يطالبون برفعه إلى عشر سيارات.
كما شملت الإجراءات الجديدة توسيع أصناف المركبات المخصصة للكراء، وإدراج فئات كانت غير مسموح بها سابقاً، فضلاً عن تحديد مدة استغلال المركبات وفق نوع المحرك، بما يضمن شروط السلامة وجودة الخدمات المقدمة للزبناء.
وسجل قيوح أن الوزارة عملت كذلك على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة عدد من الخدمات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمهنيين الحصول على الوثائق اللازمة عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل نحو المصالح الإقليمية أو الجهوية أو الإدارة المركزية.
وأكد الوزير أن أكثر من 99 في المائة من المهنيين المعنيين بالفترة الانتقالية تمكنوا من الاستجابة للمقتضيات الجديدة، مشدداً على أن الوزارة ستواصل نهج الحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين في قطاع النقل.
