.jpg)
منذ 4 سنوات
3
وعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوضع حد لـ”المبالغة” في تحديد رسوم الولوج إلى مهنة المحاماة.
وقال وهبي، في رده على سؤال كتابي للبرلماني نور الدين قشيبل عن فريق التجمع الوطني، إنه “بالنظر لكون المبالغة في تحديد واجب الولوج إلى مهنة المحاماة، قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب من حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى هذه المهنة، فقد عملت الوزارة على فتح النقاش مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “أسفرت نتائج فتح النقاش، عن تفهم جميع السادة النقباء لهذا الوضع، الذي سنعمل على ترجمته داخل المشروع الجديد للقانون المنظمة للمهنة”.
واعتبر وهبي، أن واجب الانخراط في هيئة المحامين، يجد سنده في مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة، التي تنص على أن مجلس الهيئة يبث في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المادة 20 المذكورة، لم تحدد الواجب أداؤه في مبلغ معين، “بحيث اكتفت فقط بالتنصيص على وجوب أدائه، وتركت صلاحية تقديره لمجالس الهيئات، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بممارسة المهنة”.
