.jpg)
منذ 4 سنوات
6
حثت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.
وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب، في جوابه على أسئلة البرلمانيين اليوم الإثنين في مجلس النواب، إن الوزارة شرعت في “تأهيل العرض الصحي من خلال إحداث خريطة صحية جهوية، تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية، على مستوى كلّ جهة، مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية”.
وأوضح آيت الطالب، أن “المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية قامت بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاح”.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كلّ مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي، مع مختلف الفاعلين في الجهة، والمصادقة على 10 منها من طرف اللجنة الجهوية لعرض العلاجات والتي يترأسها والي الجهة، بينما يوجد المشروعين المتبقيين (لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.
وأوضح خالد ٱيت الطالب أنه تم الشروع في تنزيل محاور هذا البرنامج الذي ستستفيد منه العالم القروي من خلال أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.
وشدد على أن الوزارة تعمل على غرار كل سنة، على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي، والذي يهدف إلى “تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصّحية من ساكنة المناطق النّائية بالوسط القروي، بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز الرّعاية الصّحية الأولية وتأهيلها وكذا الرفع من جودة الخدمات التي تقدّمها ومدّها بالموارد والوسائل اللازمة للاشتغال”.
