وزير الصحة: تدابير تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مناطق تعرف ضعفا في المنشآت

على مقربة من تنزيل ورش تعزيز الحماية الاجتماعية، تسعى وزارة الصحة، إلى تعزيز العرض الصحي وضمان توزيع مجالي له، يشمل مختلف الجهات والأقاليم .

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن وزارته أصدرت مرسوم تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية، وطبقا له فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتم في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال الترابي الصحي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.

ولتنزيله، قامت المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية حسب الوزير، بإعداد مخططاتها الجهوية لعرض العلاجات، الشيء الذي مكن من توفير بنك للمشاريع الصحية يتم إنجازها بالتّدرّج طبقا لأولويتها ضمن البرنامج العام للوزارة والإمكانيات المتاحة، وتم الانتهاء من إعداد كل مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في الجهة والمصادقة على 10 منها من طرف اللجنة الجهوية لعرض العلاجات والتي يترأسها والي الجهة، بينما يوجد المشروعان المتبقيان، لجهتي العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت، في طور المصادقة.

ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى مجموع تراب المملكة بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، شرعت الوزارة في تأهيل العرض الصحي، حيث سيتم في هذا الإطار إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة، مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

كما انطلقت في هذا الإطار عملية أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب، لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية

فيما يخص مساهمة القطاع الخاص، تحدث الوزير عن إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص للتوجه نحو الجهات التي تعرف خصاصا في الخدمات الصحية، وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الوزارة قد حثت على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.