وزير الداخلية: لا يمكن لأحد أن يفرض علينا الأولويات وسنحاسب ناهبي المال العام وأراضي الجماعات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن البرامج التي أُنجزت، سواء فيما يخص تنمية العالم القروي أو التزود بالماء والكهرباء، كان لها وقع إيجابي على الساكنة، لكن الإشكالات التي أفرزتها كانت مرتبطة بالبرمجة والالتقائية.

وأضاف لفتيت، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الأربعاء بمجلس النواب، إنه “لهذه الأسباب سيتم إطلاق برامج التنمية الترابية، وقد بدأت المشاورات بشأنها مع جميع الفاعلين”.

وأكد وزير الداخلية أنه “ليست هناك إمكانيات للاستجابة لجميع متطلبات الساكنة، لكن من حقنا ككل أن نتفق على الأولويات، ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا الأولويات”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن برنامج التنمية الترابية “سينطلق من الأسفل”، وسيتميز بالكثير من الخصائص التي ستجعل منه مختلفا عن باقي البرامج التي عرفها المغرب في الماضي.

وتحدث لفتيت في رده على مداخلات النواب البرلمانيين عن الحكامة، قائلا: “إذا كانت هناك أرض مخصصة لمشروع ما، فلا ينبغي أن نتهاون في التعامل معه، وسنعود إلى الماضي ونحاسب الناس”. مؤكدا أن من ينهب أرضا ليست من حقه يجب أن يردها “قبل أن نصل إلى خزيت”، “ومن كانت لديه أرض تابعة للجماعة أو درهم ليس من حقه، فمن الأفضل له أن يردها، وقد بدأنا العملية في الدار البيضاء وسنمضي بها حتى النهاية”.

وشدد على أن الأمر يدخل في إطار أسس الحكامة، معتبرا في الوقت نفسه أن مجمل المنتخبين “أناس أتقياء نزهاء ولديهم غيرة على الوطن، لكن هناك فئة لا تساعد لا نفسها ولا الجماعات ولا السلطات على القيام بعملها”.