وزير التعليم العالي يعلن تغييرات هامة بكلية السمارة المتعددة التخصصات

صحراء توذوس : السمارة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، عن معالم الخريطة الجامعية الجديدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مؤكداً أنها تهدف إلى تجاوز نموذج الكليات متعددة التخصصات والانتقال التدريجي من نظام الاستقطاب المفتوح إلى نظام الاستقطاب المحدود.

وفي عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أوضح ميداوي أن الخطة تشمل تفكيك الكليات الكبرى، مثل كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، وتقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصاً، مبرزاً أن “بعض كليات الحقوق تضم ما يقارب 50 ألف طالب، أي ما يعادل جامعتين بالخارج”، وهو ما يستدعي، بحسبه، إعادة هيكلتها.

وأشار الوزير إلى أن التقسيم سيشمل تحويل الكليات الحالية إلى مؤسسات متخصصة، مثل: كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما شدد ميداوي على عدم جدوى استمرار العمل بالكليات متعددة التخصصات، لافتاً إلى أن بعض هذه المؤسسات تضم أكثر من 40 ألف طالب وتقدم تكوينات في مجالات متباينة كالقانون والاقتصاد والعلوم والآداب، وهو ما يعيق نجاعة التكوين. واستشهد بتجربة جامعة محمد الأول بوجدة، التي صادق مجلسها الإداري على تقسيم كلية الناظور إلى أربع كليات.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة لا تهدف إلى زيادة عدد الكليات الحالية، بل إلى إحداث مؤسسات نوعية جديدة تواكب التحولات الاقتصادية وتستشرف مهن المستقبل، مثل أول مدرسة للمهندسين الكيميائيين بالقنيطرة، التي تم إنشاؤها عام 2019 وسجّلت نسبة إدماج في سوق الشغل بلغت 100%.

وفيما يخص كليات الحقوق، أعلن ميداوي عن نية الوزارة إحداث معاهد عليا متخصصة انطلاقاً من السنة الثالثة، كالمعهد العالي للمحامين، والمعهد العالي للقضاة، والمعهد العالي للموثقين، والمعهد العالي لكتاب الضبط، وذلك لتوفير تكوين دقيق يستجيب لحاجيات سوق الشغل.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الطلبة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح سيدرسون عامين أوليين عامّين، قبل المرور إلى مرحلة الانتقاء للولوج إلى تخصصات دقيقة في مجالات العلوم الإنسانية، القانونية، الاقتصادية، الأدبية والفنية، بما يضمن تأهيلاً علمياً يتماشى مع حاجيات التنمية وسوق العمل الوطني.

Views: 2