وزارة العدل تحذر من رسائل احتيالية مزيفة تدعو لأداء غرامات السير عبر موقع إلكتروني مشبوه

حذرت وزارة العدل من رسالة نصية احتيالية يجري تداولها بين المواطنين، تنتحل صفة الوزارة وتدعو إلى أداء غرامات مخالفات السير عبر موقع إلكتروني مزيف، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمحاولة تصيد إلكتروني تستهدف الحصول على المعطيات الشخصية والمالية للمستعملين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم رصد رسالة تحمل عنوان « إشعار تنفيذ إداري » ورقم وثيقة مزعوم، تدعي تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر بواسطة نظام مراقبة بالفيديو، وتطالبه بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.

وكشف البلاغ أن الرسالة تتضمن رابطاً إلكترونياً مشبوهاً للأداء، وتزعم تمكين المتلقي من الاطلاع على فيديو المخالفة وتفاصيلها بعد الولوج إلى الموقع المذكور، مع حثه على التفاعل الفوري والضغط على الرابط المرفق.

وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه مزيف ولا يمت بأي صلة إلى الخدمات الرسمية للوزارة، مشيرة إلى أن الخدمة المعتمدة لأداء الغرامات متاحة حصرياً عبر البوابة الرسمية والآمنة الخاصة بها.

وسجلت الوزارة أن الرسالة الاحتيالية تتضمن عدة مؤشرات تدل على طابعها المشبوه، من بينها استعمال أسلوب التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة كالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية، فضلاً عن وجود أخطاء تقنية في اسم النطاق الإلكتروني واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي لا تعتمد عليه المؤسسات الحكومية المغربية.

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الضغط على الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، مع الامتناع عن مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، والتأكد دائماً من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استخدامها.

كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها للغير، مع ضرورة التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو مشاركة أي معطيات شخصية عبر هذه المواقع المزيفة.

ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية المواطنين من مخاطر التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، التي تعتمد على انتحال صفة مؤسسات رسمية لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.