.jpg)
منذ 3 سنوات
6
تعتزم وزارة التربية الوطنية إحداث عدد من بنيات الحكامة التي تهدف إلى قياس جودة التعلمات وحفز مسؤلية الفاعلين في القطاع و”تنقيط” المؤسسات التعليمية، وفق ما كشف عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنمسوى، اليوم الخميس.
كما تطمح الوزارة في إطار خارطة الطريق التي قدمها الوزير شكيب بنموسى، اليوم الخميس، والتي تخص الفترة بين 2022 و2026، إلى الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بنحو 5 مليارات درهم سنويا لتبلغ بحلول 2027 88 مليار درهم، أي ما يمثل 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و21 في المائة من الميزانية العامة للدولة مقابل نسبة 19 في المائة المحققة حاليا.
ومن بين الآليات التي تهدف الوزارة إلى إحداثها “مرصدا لقياس التعلميات يكون مستقلا عن إدارة التعليم التي تدبر الشأن اليومي للمدارس والأقسام، بما يحقق قياسا موضوعيا لمكتسبات التلاميذ بشكل منتظم وفق ما أكده الوزير.
إضافة إلى ذلك سيتم إحداث معهد الأستاذية، كمؤسسة تعنى بجودة تكوين الأستاذات والأساتذة، هذا المعهد لن يكون مختصا بتكوين المدرسين الجدد، ولكن يعمل على المصادقة على محتوى تكوين المدرسين في مختلف الجامعات ومراكز التكوين، ليضمن أن يكون هذا التكوين منتجا للأثر المطلوب داخل الأقسام.
أما فيما يخص المؤسسات التلعيمية، فتطمح الوزراة إلى إرساء آلية مانحة لعلامة الجودة وفق معايير مضبوطة، على أن تكون تواكب هذه الآلية المؤسسات التعليمية وتدخل في مسلسل التأهيل وتحاول رفع مستوى المؤسسات، بما يمكن من خلق حيوية داخل المنظومة.
وأكد الوزير أن بنيات الحكامة المذكورة ستكون آليات داخلية للتقييم، وتكون مكملة للآليات الخارجية التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين
كما تطمح الوزارة إلى وضع ميثاق يوضح إلتزامات لكل الأطراف الفاعلة في المؤسسات التعليمية، بما يمكن من إرساء منهجية البناء المشترك.
أما فيما يخص التمويل فتطمح الوزارة إلى إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثار المنشودة مع إحداث إطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد، حيث أكد الوزير أن الإصلاح المنشود يحتاج إلى الاعتمادات الضرورية التي تأخذ بعين الاعتبار الأهداف المرجوة والالتزامات ليكون تنزيلها على الواقع، هذا لا من طرف الحكومة ولا الشركاء من جماعات ترابية أو بعض مكونات المجتمع المدني التي تساهم ببعض الأنشطة الخاصة بالمدرسة.
