.jpg)
منذ 4 سنوات
5
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء، مضامين مشروع مرسوم جديد، لتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، المعتمد منذ عام 2013.
وقدم مسؤولوا الوزارة في يوم دراسي للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أهم الإجراءات الجديدة، لتحصين ما اعتبروه رقم معاملات كبيرة تتعلق بالصفقات العمومية، يتم ترويجها سنويا.
وبحسب تقرير للوزارة حول الموضوع، يتم ترويج 200 مليار درهم سنويا في إطار إبرام صفقات عمومية، بينما سيصل هذا الرقم خلال عام 2022 إلى نحو 245 مليار درهم.
وتقول الوزارة، إن الصفقات العمومية تشكل 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تشكل 70 بالمائة من رقم معاملات قطاع البناء والأشغال العمومية، و80 بالمائة من رقم المعاملات الخاصة بقطاع الهندسة.
ويقترح مشروع المرسوم الجديد، توسيع مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية ليشمل كل المؤسسات المستفيدة من الموارد المخصصة لها، أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة”، وأيضا “إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم، مما سيسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام”.
ومن بين الإجراءات الجديدة، “إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية”، ثم “إدراج مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات”.
وتعتزم الوزارة رفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى عشرين في المائة المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية، بدل 15 بالمائة المعتمدة حاليا، ثم “الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مائوية ثابتة محددة في عشرين في المائة”.
