“هِمَمْ” تستنكر الأحكام القاسية في حق نشطاء الرأي والحراكات الاجتماعية وتدعو لانفراج حقوقي

الثلاثاء 10 فبراير 2026 | 11:31

استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” الأحكام السالبة للحرية والقاسية، الصادرة في حق نشطاء الرأي والحراكات الاجتماعية خلال الأسابيع الأخيرة، ودعت إلى إطلاق سراحهم.

وعبرت الهيئة في بلاغ لها عن قلقها واستيائها الكبيرين من استمرار صدور أحكام سالبة للحرية في حق المئات من نشطاء شباب “جيل زد” وصلت في بعضها إلى 15 سنة سجنا نافذا، وذلك على خلفية احتجاجهم من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة.

وأضافت أن هذا المنحى نفسه، “ذهبت إليه الأحكام القاسية والمجانبة للصواب التي صدرت في حق المدونة سعيدة العلمي”، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حقها والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا. في حين قضت المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 23 يناير المنصرم في مواجهة ياسين بنشقرون بــ 6 أشهر نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، على خلفية تدوينات ينتقد فيها السياسات العامة لمؤسسات عمومية ودستورية.

وتوقفت “همم” على الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في 16 يناير الماضي، والذي أدانه بثلاثة أشهر نافذة وغرامة 1500 درهم وتعويض مدني قدره 20000 درهم على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها أحد الـبرلمانين في مواجهته.

ومقابل استنكارها لهاته الأحكام القاسية في حق نشطاء الرأي والاحتجاج السلمي، أكدت هيئة المساندة مواكبتها لباقي الملفات المدرجة بجلسات هذا الأسبوع، ويتعلق الأمر بملف الصحفي حميد المهداوي المدرج بجلسة 10 فبراير الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، والمتابع على خلفية أربع شكايات فتحت لها أربعة ملفات تم ضمها لبعضها البعض.

كما أعلنت الهيئة متابعتها لملف النقيب محمد زيان الذي تم نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط أمام هيئة قضائية أخرى، وتعيين أولى جلساته بتاريخ 11 فبراير، إضافة إلى ملفع مقاطعي كارفور بسلا الذي أدرجته محكمة الاستئناف بالرباط ملف لجلسة 16 فبراير، للبت في الدفوع الشكلية ولتتمة نقاش الملف في الموضوع.

وإلى جانب ما سبق، أعربت “همم” عن استنكارها لاعتقال عدد من الطلبة بالقنيطرة، لما يشكله من انتهاك لقرينة البراءة، وأكدت مواكبة محاكمتهم وإصدار بيان خاص بشأن قضيتهم بمجرد توفر المعطيات الكافية لذلك.

وخلص البلاغ إلى تجديد المطالبة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي ومناهضي التطـبيع ونشطاء الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف ناصر الزفزافي ومن معه، والاتجاه نحو انفراج حقوقي يضع حدا للتضييق الممنهج على الحقوق والحريات، والعمل على بناء وطن يسع كل أبنائه وبناته، يتنفسون عبق الحرية ويكفل لهم ولهن العيش الكريم.