هيئة مغربية تندد بتصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة بعد أحداث مباراة نهائي إفريقيا

عبرت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب عن استنكارها تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية والدعوات إلى طرد المهاجرين الأفارقة، وذلك على خلفية أحداث مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025.

وأدانت الشبكة في بيان اطلعت “لكم” على نسخة منه، “التصرفات العنيفة التي صدرت عن بعض المشجعين خلال المباراة النهائية، بغض النظر عن جنسياتهم أو خلفياتهم”، رافضة في المقابل “تعميم أو تحميل فئة كاملة من المهاجرين مسؤولية تصرفات فردية معزولة”.

وقالت الهيئة إن “الدعوات إلى طرد المهاجرين الأفارقة من المغرب، أو فصلهم من أماكن عملهم أو التحريض ضدهم، تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور المغربي ولمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمملكة”، معتبرة هذه الممارسات “غير مقبولة أخلاقياً وقانونياً، وتعيد إلى الأذهان خطابات اليمين المتطرف التي عرفها العالم في تجارب مؤلمة”.

وأوضحت أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج يقارب خمسة ملايين، متسائلة عمّا “إذا كان من المقبول أن يتعرض مغاربة المهجر للاعتداء أو الإقصاء أو التمييز بسبب تصرفات فردية”، مؤكدة أن “منطق المعاملة بالمثل يفرض رفض كل أشكال العنصرية والتمييز، أينما كانت وممن صدرت”.

ودعت الشبكة السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تطبيق القانون، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف، وضمان حماية جميع المقيمين على التراب المغربي، مغاربة وأجانب، دون أي تمييز، وفق ما ينص عليه الدستور. وشددت على أن “كرة القدم تبقى مجرد لعبة ورياضة تقوم على الربح والخسارة، ولا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للمساس بالعلاقات الإنسانية أو بروابط الأخوة بين الشعوب”.

كما ذكرت الشبكة بأن علاقات المغرب مع أشقائه الأفارقة علاقات ثابتة واستراتيجية، قائمة على التضامن والتعاون والتلاقح الثقافي، بما يخدم السلم الإقليمي والقضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى. ودعت إلى نبذ العنف والعنصرية وخطاب الكراهية، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب، مؤكدة أن المغرب سيظل أرضاً للتعايش والكرامة.

وخلصت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب إلى أن من بين أهدافها الأساسية تنظيم المهاجرين وتوعيتهم فيما يتعلق بالقوانين المغربية، والدفاع عن حقوقهم وفق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة تلك التي تحمي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.