هيئة حقوقية تطالب بمراجعة قوانين التظاهر ووقف متابعة المحتجين السلميين

شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مطالبة بوقف المتابعات القضائية ضد المحتجين السلميين والإفراج الفوري عنهم. وجاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوطني للمنظمة خلال دورته العادية التي عقدت يوم السبت 11 أكتوبر 2025 تحت شعار “دورة فلسطين”.

وأكد البيان على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي في الفضاء العام، لضمان ملاءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومقتضيات دستور 2011. كما دعا إلى فتح حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

إلى جانب ملف الحريات العامة، تناول البيان القضية الفلسطينية حيث أشاد بصمود الشعب الفلسطيني، ووصف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه “يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية”. ودعا إلى محاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.

وعلى الصعيد الداخلي، جدد المجلس التأكيد على ضرورة تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالباً باعتماد سياسات عمومية تستجيب لاحتياجات الشباب بشكل عاجل.

يذكر أن الجلسة شهدت استقبال السفير الفلسطيني بالرباط جمال الشوبكي، الذي قدم عرضا مفصلا عن تطورات الأوضاع في فلسطين. كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول أداء المنظمة والمخطط الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب مناقشة مقترحات تعديل النظام الداخلي.