هكذا تضرب الإدارة توصيات “وسيط المملكة” عرض الحائط ( قصة معاناة مستثمر مغربي بفاس)

رغم صدور توصيتين قبل سنوات من وسيط المملكة وقبله ديوان المظالم لصالح المستثمر حسن العمراني، تطالب كلا من ولاية جهة فاس والجماعة الحضرية لفاس، بمنحه تعويضا عن الأضرار التي لحقته، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق.
العمراني قال لليوم24 إنه قرر اللجوء إلى هذه المؤسسة، منذ صيغتها الأولى في 2005، (ديوان المظالم) ثم في صيغتها الثانية (وسيط المملكة) في 2014، معتقدا أنه سيلقى الإنصاف، ونجح فعلا في كسب توصيتين لتعويضه لكن الإدارة تجاهلت ذلك وضربت عرض الحائط هذه المؤسسة.
يقول العمراني إنه حصل على توصيتين نافذتين تدعوان إلى منحه التعويض الجابر للأضرار اللاحقة به جراء تضييع فرصة استتثمارية عنه بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استثماريين بفاس..
تقدم بالشكاية الأولى إلى مؤسسة ديوان المظالم سنة 2005 ضد الجماعة الحضرية لفاس بسبب حرمانه من إنجاز مشروع بموجب عقد كراء طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية ووزارة الشبيبة و الرياضة إلا أن العقار المعني تم تحويله إلى تجزئة سكنية، وتم حرمانه من المشروع بعد إبرام العقد.

أما الشكاية الثانية فقد كانت سنة 2012 ضد ولاية جهة فاس بسبب تفويت الفرصة عنه لإنجاز مشروع إستثماري آخر، بعد عقده شراكة مع الدولة في ظل التدبير اللامتمركز للإستثمار إنسجاما مع الرسالة الملكية لسنة 2002.
وقال العمراني ل”اليوم24″، إنه بات يعيش أزمة نفسية بسبب الأزمة الإجتماعية والمالية التي عاشها وأنه يشعر بالندم على لجوئه إلى هذه المؤسسة بدل اللجوء إلى القضاء بعدما تقادم ملفه.
وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيد بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018 والداعي إلى تنفيذ القانون المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة وتوصياته طبقا للفصل 38 من قانون مؤسسة وسيط المملكة.
وجاء في أحد توصيات هذه المؤسسة أنه “بما أن الإدارة تراجعت عن اتفاق كراء الأرض لغرض الاستثمار”، وإذا كان من حق الإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة الاحتياجات الملحة، “فإنه كان عليها أن تراعي ما للأغيار من حقوق على العقار”.
وسجل وسيط المملكة في قرار له في سنة 2014، تضرر المشتكي من مواقف المجموعة الحضرية لفاس وبعدها الجماعة الحضرية لفاس، وأكد أحقية العمراني بالتعويض لجبر الضرر الناتج عن تفويت فرصة إقامة مشروعه الاستثماري على العقار الجماعي، ودعا الجماعة الحضرية إلى اتخاذ جميع الإجراءات المفضية إلى جبر الضرر.
ويتسائل العمراني “ما قيمة وجود مؤسسة الوسيط إذا كانت الإدارة تضرب توصياته عرض الحائط”.