نواب العدالة والتنمية يتقدمون بمقترح قانون لإحداث “الوكالة المغربية للدم”

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم، مؤكدة أنه “لا يمكن لأية منظومة تحاقن الدم الارتقاء بالمجال العلاجي المرتبط بها من خلال توفير الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية للسلامة الدموية، إلا من خلال نظام محكم يوفر لها الإمكانات المادية والبشرية الضروريتين، مرتبط بنظام تمويلي يضمن لها ميزانية قارة”.

وأوضحت المجموعة النيابية، أن “المواد الدموية المستعملة في العلاجات تُعتبر خدمة عمومية تقدمها فقط المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، بما يحيل على اعتبارها من أولى أوليات الجهة العمومية المسؤولة عنها ألا وهي وزارة الصحة”.

واستعرضت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أهم المعطيات المؤكدة لمدى أهمية تحاقن الدم في النظام الصحي عموما، واعتبرت أن “النظام المتبع في تدبير هذا الشأن بالمغرب، والذي كان موضوع قانون يرجع إلى سنة 1995، وآخر دورية وزارية كانت سنة 1999، لا يرقى إلى مستوى التدبير المحكم والذي يمكنها من أداء الوظيفة والمهام المنوطتين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها آنيا ومستقبلا”.

واعتبر نواب “المصباح”، أن “الوكالة المغربية للدم” المقترح إحداثها، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وأنها تخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام القانون، ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وبخصوص اختصاصاتها، قال المقترح، إن الوكالة ستعمل على المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة تحاقن الدم، وتسهر على تحقيق الاكتفاء الذاتي المتعلق بالمشتقات الدموية الثابتة والمتحولة، وتكييف عمليات نقل الدم مع التطورات الطبية والعلوم والتكنولوجيا وفقا للمبادئ الأخلاقية.